يكثف فريق من المتخصصين من أربع جهات رفيعة المستوى حالياً جهوده في التحقيق في مقطع فيديو لم تتعد مدته عشرين ثانية والذي كشف عن تصريف مياه ملوثة في بحر جدة ، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن قائمة المتورطين اتسعت لتشمل أمانة جدة وأحد مقاوليها، وشركة المياه الوطنية، بحسب ما كشفت تقارير رسمية تلقتها إمارة منطقة مكةالمكرمة من لجنة تضم ثلاث جهات حكومية. كما كشفت المصادر، بحسب الزميلة صحيفة الحياة أن لجنة المتخصصين التي ترأسها إمارة مكة تضم في عضويتها كلًا من حرس الحدود، وهيئة الرقابة والتحقيق، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فيما كلفت تحديدا بكشف الجهة المتسببة في هذا التلوث، وتحميلها مسؤولية تصحيح الضرر البيئي القائم في البحر. ووجه أمير منطقة مكةالمكرمة خالد الفيصل بما نصه: "أن يتم الرفع لما تتوصل إليه اللجنة، والأخذ في الاعتبار أن هذا لا يجوز بأي حال، ولا بد من وضع حل لهذه الأعمال غير المسؤولة". وأوضحت المصادر أن تقرير الأرصاد الذي تم رفعه للإمارة للتحقق من صحة مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قام هاو بتصويره، احتوى على تسع ملاحظات، من بينها وجود مضخة نزح مياه كبيرة، تابعة لشركة المياه الوطنية، وبإذن من أمانة جدة، على نقطة تفتيش شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول أمام قصر المؤتمرات في حي الحمراء بمحافظة جدة، إذ تم نزح مياه صرف صحي غير معالجة بكميات كبيرة من نقطة التفتيش لمياه البحر مباشرة، وملاحظة تغير لون المياه المحيطة في المنطقة وعلى مساحات شاسعة، مع انتشار الروائح الكريهة في المنطقة. وأشارت إلى أن مصدر تلك المياه الملوثة ناتج من نزح مياه الصرف الصحي من موقع مشروع تنفيذ نفق طريق الأندلس، إذ تم كسر شبكة الصرف الصحي الرئيسة المؤدية لمحطة معالجة الخمرة من المقاول المنفذ للمشروع، وفي حينه تم تركيب مضخات نزح أخرى من شركة المياه الوطنية، لنزح تلك المياه على شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول والواقعة في شارع فلسطين، وضخها إلى نقطة التفتيش الواقعة أمام قصر المؤتمرات، إضافة إلى استمرار تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالج لمياه البحر لنحو ثلاثة أيام. ودونت "الأرصاد" في تقريرها المرفوع إلى إمارة منطقة مكةالمكرمة أنه أثناء عملية غلق شبكة الصرف الصحي، كي يتم إصلاح الكسر، تم طفح كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي من الخطوط الفرعية للشبكة، عبر نقاط التفتيش في حي الحمراء، وأيضاً مخالفة شركة المياه الوطنية بالتخلص من مياه الصرف الصحي، التي تم نزحها عبر الصهاريج إلى نقطة تفتيش مياه الأمطار والسيول، فيما كان يفترض التخلص منها في محطات المعالجة، ما سبب زيادة نسبة المياه الملوثة التي تم تصريفها إلى البحر، وأيضاً تكرر الكسر للمرة الرابعة "اثنتان منها في الموقع نفسها، واثنتان بالقرب من موقع أمانة محافظة جدة". ولفت التقرير إلى وجود تصريف مياه نزح غير معالجة ناتجة من عمليات الحفر في مواقع أخرى، وتصريفها عبر شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول، وعدم إشعار الرئاسة العامة والأرصاد وحماية البيئة بما سبق ذكره، وكذلك عدم أخذ موافقة "الأرصاد" على عمليات التخلص من العمليات النازحة الناتجة من عمليات الحفر.