الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالميًا كأكبر مانح للمساعدات اليمنية خلال 2015

احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا كأكبر مانح للمساعدات خلال الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن لعام 2015، حيث أتت في صدارة الدول التي تجاوبت مع الأزمة الناتجة عن التطورات الأخيرة في اليمن.

وأوضحت البيانات الصادرة من خدمة التتبع المالي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي وجهتها دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة لليمن بلغت ما قيمته 508.7 مليون درهم إماراتي بما يوازي 138.5 مليون دولار أميركي، وذلك من إجمالي قيمة مساعدات دول العالم خلال هذه الفترة من العام الجاري والبالغة 1.650 مليار درهم، ما يوازي 449.5 مليون دولار أميركي لتستأثر الإسهامات والمساعدات التي قدمتها دولة الإمارات ومؤسساتها الإنسانية بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بما يقارب ما نسبته / 31 / في المائة من أجمالي مساعدات دول العالم خلال الأزمة اليمنية في العام 2015.

وأكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية الإماراتية تعليقا على تلك المؤشرات، أن اعتراف منظمة الأمم المتحدة بذلك التفوق الريادي للإمارات في التجاوب مع أزمة إنسانية طاحنة كأزمة اليمن وما تحمله في طياته من سيناريوهات أليمة يعاني من ويلاتها أبناء الشعب اليمني الشقيق إنما تؤكد بجلاء صدق توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة ممثلة في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفلسفتها الإنسانية الراسخة والتي باتت شعارا ونهج عمل دؤوب لكل المؤسسات الإنسانية والجهات المانحة الإماراتية.

وأضافت أن دولة الإمارات ماضية بكل قوة وعزيمة لا تلين بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على درب دعم كل المتأثرين من الأزمات الإنسانية في دول العالم.

وتلت إسهامات دولة الإمارات بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة كل من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مساعدات بلغت 16.6 من المائة من إجمالي إسهامات دول العالم ثم المملكة المتحدة بنسبة 10.3 في المائة وبقيمة مساعدات بلغت 273.7 مليون درهم و 169 مليون درهم على التوالي.

يذكر أن وزارة التنمية والتعاون الدولي تقوم بتحديث بيانات المساعدات الخارجية لدولة الإمارات ومؤسساتها الإنسانية أولا بأول مع خدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة وهي قاعدة البيانات الوحيدة والمعتمدة التي يتم توثيق بيانات المساعدات الإنسانية لديها من الدول المانحة.