أدت الحكومة اليونانية الجديدة التي تشكلت بعد التعديل الوزاري اليمين الدستورية في أثينا أمس، أمام الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس، بحضور رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس. وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الوزراء أمس طال تسعة مناصب حكومية من بينها تغيير حقائب لبعض الوزراء. وأضافت أن تسيبراس أزاح من حكومته الائتلافية وزيراً وأربعة نواب وزراء صوتوا ضد إجراءات التقشف وزيادة الضرائب التي يطالب بها الدائنون الدوليون من أجل توفير حزمة مساعدات مالية جديدة لليونان. وأشارت إلى أن هؤلاء المعارضين لسياسة رئيس الوزراء كانوا من بين 32 نائباً في البرلمان ينتمون إلى حزب سيريزا اليساري الحاكم صوتوا جميعاً ضد إجراءات التقشف في البرلمان الذي يضم 300 مقعد. واحتفظ وزير المالية إيوكليد تساكالوتوس بمنصبه الذي تولاه مطلع الشهر الجاري خلفاً ليانيس فاروفاكيس المعارض لإجراءات التقشف التي اقترحها الدائنون الدوليون، والتي من المقرر أن يصوت البرلمان اليوناني على ثاني مجموعة منها يوم الأربعاء المقبل.