"العمل السعودية" توفر خط ساخن للعاملين المصريين لتلقى الشكاوى

خصصت وزارة العمل السعودية، خط ساخن لتلقي جميع مشاكل واستفسارات المواقع المصريين العاملين بالمملكة, والتعامل مع أى شكوى أو مظلمة يواجهها العمال سواء من بعض الكفلاء أو إدارة العمل التابع لها والتي يعمل بها, شريطة أن يكون العامل نظامي وغير مخالف لقوانين العمل.
وأعلنت الوزارة عن تفعيل الخدمة عبر مركز الاتصال 19911، وذلك بتخصيص الرقم 7 في نظام الرد الآلي لاستقبال البلاغات المتعلقة بالعمالة المنزلية وهي القناة الخاصة ببوابة "مساند"، كما تم تخصيص الرقم 4 في نظام الرد الآلي لاستقبال الشكاوى الأخرى المتعلقة بأنظمة العمل في المملكة.
وكشفت عبر موقعها أنها شرعت في تفعيل هذه الخدمة بهدف تفعيل الرقابة وحفظ حقوق كافة الأطراف كما عززت الوزارة من إمكانيات مركز الاتصال الموحد، ورفعت مستوى الخدمة للتعامل مع المكالمات الواردة أو الصادرة بزيادة الكوادر البشرية المدربة، تطويراً وتيسيراً للتواصل مع العملاء.
ويقوم مركز الاتصال عملاء الوزارة بتنفيذ العمليات التي يرغبون بها سواء كانت خدمات أو بلاغات أو مقترحات واستفسارات، إذ يستقبل المركز تساؤلات واستفسارات العملاء المتعلقة ببرامج وخدمات الوزارة، بما في ذلك المواضيع المرتبطة بهيئة تسوية الخلافات العمالية، خدمات الدعم الفني، نطاقات، عمل المرأة، خدمة تقديم الشكاوى، برنامج حماية الأجور، حجز موعد إلكتروني، وبرنامج مساند "العمالة المنزلية" .
وتهدف الخطوة إلى التيسير على الراغبين في الاستفسار عن طبيعة خدمات الوزارة وتحقيق تواصل مستمر مع العملاء عن طريق تنفيذ استبيانات لتقييم خدمات مكاتب العمل من وجهة نظرهم، في خطوة تسعى من خلالها الوزارة إلى زيادة وتعزيز رضا العملاء في جميع ما يقدمه المركز من خدمات تلبي احتياجات العملاء كافة.
ويرد مركز الاتصال على ما يرده من اتصالات بتسع لغات هي "العربية – الإنجليزية- الأوردو- الهندية- الإندونيسية- الإثيوبية- ماليالامية- تقالو، والفلبينية" ، ويقدم المركز خدماته من يوم السبت حتى الخميس من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً.
من جانبه أشاد مصطفى النفياوي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع السعودية، بجهود وزارة العمل السعودي التي تسعى من خلالها دائما إلى بحث وتطوير الحقوق العمالية من خلال عدة أنشطة بالإضافة إلى البحث الدائم عن توفير الوسائل التقنية في التواصل مع العمالة لتوفير الحلول السريعة في تلبية حقوق العمال.