نائب مأمور قسم فارسكور يتعدى بالضرب على محامى

قال حسين حسن، عضو جبهة "أطلقوا سراحهم"، للدفاع عن المحامين ومعتقلى الرأى، إن نائب مأمور قسم فارسكور بدمياط تعدى بالضرب على عماد فهمى المحامى بالنقض، اليوم الأربعاء.
وأضاف حسين أنه وقعت مشادة عادية بين المحامى خلال تأدية عمله القانونى، وبين نائب مأمور القسم، والذى تعدى عليه بالضريب، محدثا به عدد من الإصابات.
وبين أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أى أنباء أخرى عن تطورات الواقعة، وأنه توجد محاولات من جانب رجال القسم لإقناع المحامى بالتصالح، والتنازل عن تحرير محضر ضد نائب المأمور.
وأعلن المحامي، المعتدى عليه، الإضراب عن الطعام داخل محكمة فارسكور، واعتصم المحامون على أثر ذلك داخل مجمع المحاكم تضامنا مع زميلهم، رافضين المعاملة السيئة التي يعاملون بها داخل أقسام الشرطة، والتي اعتبروها إهانة واستهانة بالمحامين.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين أن وزارة الداخلية عادت للمضى للخلف ، والعودة لسياسات ما قبل 25 يناير بسياسات القهر ، والتعالى ، والكبر ، والاستئساد على المواطنين السلميين الأبرياء ، والاختباء والانبطاح أمام الإرهاب ، والإرهابيين ، والتخلى عن حماية المواطنين ، والاكتفاء بحماية أنفسهم.
جاء ذلك في تعقيب عاشور على حادث اعتداء نائب مأمور فارسكور على محامٍ بالحذاء، واصفًا ماحدث بأنه جريمة وحشية.
وأضاف عاشور أن النقابة لن تتخلى عن المحامين ، مشيرًا إلى أن النقابة قدمت عدة بلاغات للنائب العام ووكلائه بدمياط، معتبرًا أن الحل الحقيقي إعادة بناء وهيكلة الداخلية، وأن وزير الداخلية هو المسئول الأول عما حدث.
وقال عاشور إن النقابة العامة ومجلسها والنقابات الفرعية فى حالة انعقاد دائم ، وإن ما حدث من عدوان وحشى من نائب مأمور فارسكور على أحد محاميها الكبار مساء الثلاثاء 2 يونيو، داخل ديوان قسم فارسكور وباستخدام حذائه، يمثل جريمة وعدوانًا خسيسًا من نموذج يجب أن يعرف حدوده، وحدود وظيفته الذى ظن أنها سوف تحميه من بطش القانون، وقصاصه العادل.
وشدد على أن المحامين لن يتركوا حقهم، ولا حق زميلهم، وسوف يتتبعون جميع المسئولين عن هذه الجريمة من وزير الداخلية ، مرورًا بقيادات أمن دمياط التى تخلت عن دورها فى حماية المواطنين، والحفاظ على كرامتهم.
وأشار نقيب المحامين إلى أن نقابة المحامين قدمت بلاغاتها القانونية للنائب العام ووكلائه بدمياط ضد وزير الداخلية بصفته، ومدير أمن دمياط ونائب مأمور قسم شرطة فارسكور، وبدأ التحقيق الآن فى وقائع الأمس، لكن تظل سياسة الأمن المتخلية عن دورها الرئيسى باقية.
ورأى عاشور أن الحل الحقيقى يكمن فى ضرورة إعادة بناء الشرطة المصرية، وإعادة هيكلة بنيانها ، وثقافتها المتخلفة التى أسقطها الشعب فى 25 يناير، وأن أى إصلاح شرطى ، بدون النظر إلى البدء فى إعادة البناء هو عين الخطأ، وأن وزير الداخلية هو المسئول الأول عن أخطاء العاملين معه، ويتحمل مسئوليته أمام الشعب ، وأمام الجماهير ، والقيادات السياسية .
وكشف عن أن المحامين سينظمون إضرابًا احتجاجيًا أمام المحاكم المصرية صباح يوم السبت المقبل الموافق 6 يونيو، وتم التنبيه على جميع قيادات النقابات الفرعية بالإشراف عليه ، بالتنسيق مع كل الجهات القضائية المعنية ، وتسجيل أى خرق لقرار الإضراب".
وأكد أن الاضراب سيشمل جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، فيما عدا القضايا التى فيها تجديد حبس للمتهمين، والقضايا المستعجلة، وهذا الاضراب لمدة يوم واحد والمجلس والنقابات الفرعية سيقرر إذا ما كان سيستمر الإضراب أم لا، ولن يكون موجهًا ضد القضاة".