"المحامين" تستنكر التعدى على عضوها ب"الحذاء" وتدعو لإضراب عام

قال أحد المحامين بنقابة المحامين أن وزارة الداخلية عادت للمضى للخلف والعودة لسياسات ما قبل 25 يناير بسياسات القهر والتعالى والكبر والاستئساد على المواطنين السلميين الأبرياء والاختباء والانبطاح أمام الإرهاب والإرهابيين والتخلى عن حماية المواطنين والاكتفاء بحماية أنفسهم.
جاء ذلك في تعقيب على حادث اعتداء نائب مأمور "فارسكور" على محامٍ بالحذاء واصفًا ماحدث بأنه جريمة وحشية.
وأضاف أن النقابة لن تتخلى عن المحامين مشيرًا إلى أن النقابة قدمت عدة بلاغات للنائب العام ووكلائه بدمياط، معتبرًا أن الحل الحقيقي إعادة بناء وهيكلة الداخلية وأن وزير الداخلية هو المسئول الأول عما حدث.
وقال إن النقابة العامة ومجلسها والنقابات الفرعية فى حالة انعقاد دائم وإن ما حدث من عدوان وحشى من نائب مأمور "فارسكور" على أحد محاميها الكبار مساء أمس الثلاثاء داخل ديوان قسم فارسكور وباستخدام حذائه يمثل جريمة وعدوانًا خسيسًا من نموذج يجب أن يعرف حدوده، وحدود وظيفته الذى ظن أنها سوف تحميه من بطش القانون وقصاصه العادل.
وشدد على أن المحامين لن يتركوا حقهم، ولا حق زميلهم وسوف يتتبعون جميع المسئولين عن هذه الجريمة من وزير الداخلية في حكومة الانقلاب مرورًا بقيادات أمن دمياط التى تخلت عن دورها فى حماية المواطنين، والحفاظ على كرامتهم.
وأشار إلى أن نقابة المحامين قدمت بلاغاتها القانونية للنائب العام ووكلائه بدمياط ضد وزير الداخلية بصفته، ومدير أمن دمياط ونائب مأمور قسم شرطة فارسكور، وبدأ التحقيق الآن فى وقائع الأمس، لكن تظل سياسة الأمن المتخلية عن دورها الرئيسى باقية.
وكشف عن أن المحامين سينظمون إضرابًا احتجاجيًا أمام المحاكم المصرية صباح يوم السبت المقبل الموافق 6 يونيو ونزامناً مع دعوة الإضراب والعصيان المدني وتم التنبيه على جميع قيادات النقابات الفرعية بالإشراف عليه بالتنسيق مع كل الجهات القضائية المعنية وتسجيل أى خرق لقرار الإضراب.
وأكد أن الاضراب سيشمل جميع المحاكم على مستوى الجمهورية فيما عدا القضايا التى فيها تجديد حبس للمتهمين والقضايا المستعجلة وهذا الاضراب لمدة يوم واحد والمجلس والنقابات الفرعية سيقرر إذا ما كان سيستمر الإضراب أم لا، ولن يكون موجهًا ضد القضاة.