عرض من الحوثيين للإنسحاب من مدينتي عدن وتعز باليمن

ذكرت مصادر دبلوماسية خليجية نقلا عن مسئولين عمانيين أن "الحوثيين عرضوا الإنسحاب من محافظتي عدن وتعز، لكنهم قالوا إنه لا توجد جهة تستطيع أن تستلم منهم المحافظتين".
وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها ل"المشهد اليمني" إن سلطنة عمان التي تستضيف حاليا وفدا من الحوثيين، عرضت على الحكومة اليمنية، ضرورة الاعتراف بإتقاف السلم والشراكة الموقع في 21 سبتمبر من العام الماضي بين القوى السياسية والحوثيين عقب سيطرة الاخيرين على العاصمة صنعاء والقبول بهم كمكون وطرف سياسي رئيسي في الحوار اليمني حول مستقبل اليمن".
وأشارت الى أن "مسقط طلبت من الحكومة اليمنية المشاركه في مؤتمر جنيف الذي دعت له الأمم المتحدة وأعلنت عن تأجيله، فيما الحكومة اعلنت رفضها الذهاب إلى أي مؤتمر قبل تطبيق الحوثيين قرار مجلس الامن الدولي 2216 والذي يدعوهم إلى الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وتمكين الحكومة من مزاولة عملها داخل الاراضي اليمنية وخصوصا في العاصمة صنعاء".
وقالت تلك المصادر إن الوفد الحوثي الذي يزور عمان حاليا التقى بمسئولين أمريكيين بالإضافة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وأوضحت أن "الحوثيين لا يبدوا أنهم جادين في طرحهم"، مضيفة "لو كانوا جادين لقاموا بالانسحاب من تلك المدن دون طرح اية شروط مسبقة".
وأشارت المصادر الى أن "الحوثيين حاولوا خلال لقاءاتهم بوفد امريكي تخويف الامريكيين من توسع تنظيم القاعده في اليمن وأنهم صوروا أنفسهم المواجه الوحيد للتنظيم ومن يطلقون عليهم الدواعش في جزيرة العرب".
وكانت مصادر خليجية في الرياض أشارت الى تبلور مشروع حل سياسي للأزمة اليمنية ترعاه سلطنة عمان بموافقة خليجية ويمنية تقوم مسقط ببحثه مع الوفد الحوثي الذي يزور السلطنة منذ السبت الماضي بهدف إقناعهم بوقف الحرب.
وترى عدد من الدول الخليجية والحكومة اليمنية "أن مشروع الحل السياسي يعتمد بشكل أساسي على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي يطالب بتسليم معسكرات وأسلحة الجيش اليمني الى الحكومة وانسحاب القوات الحوثية من المدن والمحافظات اليمنية، والاعتراف بنتائج ومخرجات مؤتمرات الحوار الوطني.
وتسعى سلطنة عمان الى إقناع الحوثيين بالقبول بتطبيق قرار مجلس الأمن مقابل أن تقدم لهم الحكومة الضمانات السياسية والأمنية التي تضمن عدم اقصائهم وملاحقتهم وحتى محاكمتهم مستقبلا وكذلك تضمن لهم بقاءهم كطرف سياسي رئيسي في مستقبل اليمن.