نفي مفاوض إيراني قبول تفتيش المواقع العسكرية

نفى مفاوض إيراني، اليوم الأحد، أن يكون وافق على مبدأ تفتيش مواقع عسكرية في إطار اتفاق نووي مع الدول الكبرى، وهو أحدى النقاط الحساسة في المفاوضات التي يفترض أن تفضي إلى نتيجة بحلول الصيف.
واستمعت لجنة برلمانية صباحاً إلى نائب وزير الخارجية وأحد كبار المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، وهو يقدم عرضاً حول تقدم المباحثات مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا).
ونقلت وكالة أنباء فارس عن النائب المحافظ جواد كريمي قدوسي قوله بعد هذه الجلسة المغلقة "في تقريره أكد عراقجي أنه تم قبول تفتيش مواقع عسكرية، لكن المقصود عمليات تفتيش منظمة وستتم بجدية".
ويبدو أن هذه التصريحات تتناقض مع تلك التي أدلى بها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي له الكلمة الفصل في القضايا الاستراتيجية في البلاد. وأكد خامنئي الأربعاء أن تفتيش المواقع العسكرية والاجتماعات بين علماء إيرانيين وخبراء أجانب مستبعدة من أي اتفاق نووي يجري التفاوض بشأنه منذ عامين.
ونفى عراقجي على صفحته على انستاغرام التصريحات التي نقلها النائب بالقول "ماذا يمكننا أن نفعل سوى أن نشتكي إلى الله (مصير) كريمي قدوسي ووكالة فارس" مضيفاً صورة للصفحة الأولى لوكالة فارس على الإنترنت بعنوان "وافقنا على تفتيش مواقع عسكرية".
وخلال جلسة الاستماع "قال عراقجي إن عمليات التفتيش ستتم في إطار البروتوكول الإضافي (لمعاهدة الحد من الانتشار النووي) وهذا لا يعني أن الأمريكيين سيتمكنون من تفتيش أي موقع في أي وقت. من المؤكد أن عمليات التفتيش هذه ستكون منظمة" كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بهروز نيماتي المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى.
وبحسب واشنطن، وافقت إيران على مبدأ زيادة عمليات التفتيش لمواقعها النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية خصوصاً في ظل البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي الذي يتيح عمليات التفتيش المفاجئة. لكن طهران ترفض دخول أي طرف اجنبي إلى منشآتها العسكرية معتبرة أنه يجب حماية "الأسرار العسكرية أو الاقتصادية" في البلاد.
والجمعة قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف أن "تفاصيل نظام التفتيش لا تزال موضع بحث"، معربة عن الأمل في إيجاد "حل سيعطينا ويعطي الوكالة التطمينات اللازمة بشان دخول (المواقع) وشفافية (البرنامج الإيراني)".