بدء جلسة الحكم في دعوتين لوقف وبطلان انتخابات نادي القضاة

بدأت دائرة طلبات رجال القضاء، بمحكمة استئناف القاهرة، منذ لحظات، جلسة النطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، والمرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي القضاة، المزمع إجراؤها في 29 مايو المقبل، وبطلانها، لمخالفتها للوائح النادي.

كان "شلش" أقام دعوى قضائية أوضح فيها أن المادة 13 من لائحة النادي، نصت على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة من المفترض أن تشكل بالأقدمية، إلا أن مجلس إدارة النادي شكلها بالإختيار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح، مشيرًا إلى أنه تقدم بطعن بهذا الشأن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبدالرحيم، مطالبا بإعادة تشكيل اللجنة لتتفق مع ما نصت عليه اللوائح، إلا أنه لم يبت فيها.

وأضاف شلش، أنه فوجئ بعد ذلك بإدعاء المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بأنهم قاموا بتعديل اللائحة، بل وأضافوا نصوص خاصة دون العرض على الجمعية العمومية.
وأوضح أن مجلس إدارة النادي زعم قيامهم بذلك، وفقا للتفويض المخول لهم من قبل الجمعية العمومية في منتصف 2014، وهو أمر غير قانوني حيث أن تعديل اللائحة يتطلب موافقة من بالتصويت من كافة أعضاء الجمعية العمومية، ولا يكون نهائيا عن طريق التفويض فقط.

كما تصدر ذات المحكمة حكمها في دعوى قضائية أخرى أقامها 4 قضاة وهم المستشار وائل الشيمي، رئيس محكمة، والمستشار أحمد فتحي عبدالسلام، رئيس محكمة، والمستشار أحمد عبدالجواد سليمان، رئيس نيابة، والمستشار محمد محمود قاضي، تطالب أيضا بوقف انتخابات نادي القضاة، وإعادة فتح باب الترشح مرة ثانية.

وإستند القضاة في دعواهم التي حملت رقم 1670 لسنة 132 قضائية إلى أن فتح باب الترشح استمر لمدة خمسة أيام فقط، وليس ستة أيام كما كان معلن.

حيث إن بين تلك الأيام يوم إجازة رسمية وهو "شم النسيم" دون أن تمد اللجنة فتح باب الترشح ليوم بديل، كما أن اللائحة لم تبين تفسيرا صريحا لعدد المرشحين على خلاف ما أراد المشرع مما نتج عنه إحجام كثيرين عن الترشح.