"العفو الدولية" تدين جرائم نظام الأسد ضد الإنسانية في حلب

ذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن منظمة العفو الدولية اتهمت اليوم الثلاثاء قوات النظام السوري بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" من خلال قصف مدينة حلب بشكل عشوائي، وانتقدت أيضًا "جرائم الحرب" التي يرتكبها المتمردون.
وفي تقريرها الجديد، أكدت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان أن الغارات المستمرة لسلاح الجو السوري على مدينة حلب أجبرت المواطنين على "العيش تحت الأرض".
وأدانت العفو الدولية "جرائم الحرب البشعة وانتهاكات أخرى ترتكبها يومياً القوات الحكومية وجماعات المعارضة في المدينة"، واعتبرت أن "بعض أفعال الحكومة في حلب تعد بمثابة جرائم ضد الإنسانية".
وانتقد التقرير بصفة خاصة لجوء النظام السوري إلى البراميل المتفجرة في شن غاراتها، السلاح الذي تستنكره منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بوصفه أنه سلاح مدمر ويقتل بشكل عشوائي.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا: "من خلال استهداف المدنيين بطريقة متعمدة ومتواصلة، يبدو أن الحكومة تنتهج سياسة عقاب جماعي عديمة الشفقة ضد المدنيين في حلب".
وأكدت منظمة العفو الدولية أن استخدام البراميل المتفجرة يتسبب في "رعب هائل ومعاناة لا تُحتمل".
كما انتقدت المنظمة الجماعات المتمردة المتواجدة في حلب، المدينة المنقسمة منذ عام 2012 بين الشرق الذي يقع في أيدي المتمردين والغرب تحت سيطرة النظام السوري.
وشدد التقرير على أن المتمردين ارتكبوا "جرائم ضد الحرب" باستخدام "أسلحة غير دقيقة مثل قذائف الهاون وصواريخ بدائية يتم تصنيعها من زجاجات الغاز التي يطلق عليها المتمردون مدافع الجحيم".
وتسببت القذائف – التي أطلقها المتمردون على الجزء الغربي من المدينة – في مقتل 600 مدني في عام 2014. وخلال العام نفسه، قُتل أكثر من ثلاثة آلاف مدني بسبب البراميل المتفجرة في حلب.
وأشار التقرير كذلك إلى "عمليات التعذيب واسعة النطاق واعتقالات تعسفية وعمليات خطف من قبل الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة على حد سواء".
وفي مواجهة انعدام الأمن، اختارت العديد من المستشفيات والمدارس الانتقال إلى مخابئ وملاجئ تحت الأرض.
وفي هذا الصدد، انتقدت منظمة العفو الدولية عجز المجتمع الدولي عن معاقبة التجاوزات والانتهاكات في سوريا، واصفة إياها بأنها "لامبالاة" تشجع على الإفلات من العقاب.
وأكد فيليب لوثر: "استمرار التراخي يفسره مرتكبو جرائم الحرب وضد الإنسانية بأنه دليل على أنه بإمكانهم مواصلة احتجاز المواطنين في حلب كرهائن دون الخوف من العقاب".
وأصر لوثر على ضرورة إحالة الصراع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لكي يتم تقديم الأطراف المتحاربة إلى العدالة.