بلاغ عاجل ضد "سيدة المطار"

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل ضد المدعوة، ياسمين محي الدين أحمد النرش والمقيمة بالخليفة القاهرة وتحمل بطاقة رقم قومي 27506252103549 مرتكبة واقعة الاعتداء على ضابط الشرطة.

وقال صبري إن هذا البلاغ لا يعد دفاع عن جهاز الشرطة، حيث أن هذا الجهاز قادر على الدفاع عن نفسه ولا ينفي أن لمقدمه ملاحظات كثيرة على تجاوزات عديدة تصدر من بعض أفراد هذا الجهاز في حق كرامة المواطن المصري بل والوطن بأكمله، هذا البلاغ أقدمه في الوقت الذي لا أسمع فيه صوت للمنظمات الحقوقية التي تتشدق بحقوق الإنسان وتناست تماما أن الضابط المعتدى عليه إنسان له كرامته وإنسانيته وحقوقه.

كل المواقع والقنوات الفضائية تداولت فيديو مسجل لسيدة تعتدي في وقاحة وتحدي سافر لأجهزة الدولة على أحد الضباط بمطار القاهرة عندما ضبطت محاولة السفر لمدينة الغردقة وبحوزتها 200 جرام لمخدر الحشيش، وبناء على ذلك أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحفيا، كشفت فيه حقيقة واقعة اعتداء هذه السيدة على ضابط الشرطة داخل مطار القاهرة الجوي ، وجاء في متن هذا البيان أن السيدة انتابتها حالة من الهياج الشديد وقامت بالتعدي على القوات بالسب والقذف والضرب اعتراضا منها على استيقافها وخضوعها لإجراءات التفتيش.

حيث تم السيطرة عليها بمعرفة عناصر الشرطة النسائية وقيل أنه بمواجهتها اعترفت بالواقعة، ومن المعروف والمستقر عليه أن المساس برجال الأمن والتعدي عليهم أيا كانت الأسباب والمبررات يعد اعتداءا سافرا على هيبة الدولة وسلطتها وأن غلبة منطق القوة على هيبة الدولة والقانون من شأنه أن يؤدي إلى تحويل مجتمعنا إلى مجتمع الغاب ، فقيمة سيادة القانون في المجتمع هي أن يشعر الحاكم والمحكوم الكبير والصغير، أنهم متساوون في المسئولية وأن القانون لا يفرق بين أيهم، وأن يحاسب كل منهم على أي تصرف يمكن أن ينتج عنه ما يضر أمن المواطنين والدولة

وأضاف صبري أن هيبة الدولة تنعكس انعكاسا واضحا على هيبة المواطن وكرامته وأن في تصرف هذه السيدة ومخالفته للقانون اعتداء صارخ على هيبة الدولة وعلى كرامة مواطنيها ومن ضمنهم مقدم هذا البلاغ وبذلك فقد توافرت له شرطي الصفة والمصلحة.

ويتعين عليه إعمالا لأحكام المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التقدم بهذا البلاغ ملتمسا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السيدة المبلغ ضدها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وقدم صبري حافظة مستندات تحوى على اسطوانات مدمجة لكافة الوقائع الإجرامية التي ارتكبتها المبلغ ضدها .