منظمات حقوقية تتهم تونس بإصدار تشريعات صحفية "قمعية"

حذرت منظمات حقوقية محلية ودولية، السلطات التونسية من إصدار تشريعين لقمع حرية الصحافة والتعبير، وطالبتها بمراجعة تلك القوانين قبل الشروع في تمريرها من قبل مجلس النواب.
واتهمت عدة روابط في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان، السلطات التونسية ارتكاب انتهاكات عديدة بحق صحافيين ومدونين منذ أوائل العام، كما أدانت "منظمة مراسلين بلا حدود" في بيان لها عشية الإحتفال بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، "قيود محتملة" في عدة مشروعات قوانين تحد من حرية وسائل الإعلام، وحثً البيان، السلطات بإلقاء مزيد من الضوء عن فقدان صحفيين تونسيين "سفيان شرابي، نادر قطري" في ليبيا سبتمبر الماضي.
كما طالبتها أيضًا بمراجعة قوانين وصفتها "بالقمعية" ضد حرية الصحافة والتعبير تتعلق بمكافحة الإرهاب والإعتداء على القوات المسلحة، أو إهانتها"، وقالت أن تلك القوانين حال إصدارها ستمثل قمع متزايد ضد أراء وإنتقادات، مما يعيد فرض الرقابة الذاتية على وسائل الإعلام.
ووقع على البيان منظمة "رقابة"، المركز التونسي لحرية الصحافة، الشبكة اليورومتوسطية لحقوق الإنسان، الإتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان، بجانب عدد من المنظمات الاخرى.