لجنة حقوقية ليبية تحذر من التحصن بالأحياء المدنية والقصف العشوائي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا ، عن بالغ قلقها من أستمرار القتال وتصاعد وتيرة أعمال العنف والأعمال العدائية بالبلاد، وما يتبع ذلك من جرائم حرب وانتشار الجريمة ، والجريمة المنظمة.
وحذرت اللجنة في بيان لها اليوم ، من مغبة التحصن بالأحياء المدنية واستمرار الاستهداف بالقصف العشوائي للمدن المكتظة بالسكان واقحامهم في الحروب والنزاعات المسلحة الدائرة حاليا ، مما قد يوقع كارثة إنسانية كبري للمدنيين المحاصرين بالأحياء والذين لم يتمكنوا من الخروج من مناطق النزاع .
و أعتبرت المنظمة،أن مايحدث جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ، ويعد إنتهاكا وخرقا لاحكام بروتوكولي جنيف بشأن تحريم وتجريم استهذاف المدنيين في النزاعات والحروب المسلحه .
وأضاف البيان ،أن اللجنة رصدت ، قيام "تنظيم داعش" بالتحصن بالأحياء المدنية بمدينة سرت ، مما أدي إلى تفاقم مؤشرات استهذاف المدنيين جراء القصف العشوائي المتبادل بين الكتيبة 166 والجماعات الارهابية الموجوده داخل سرت.
وتابع البيان قائلا :- إنه طبقا للأتفاقيات الدولية الملزمة للمجتمع الدولي ، فأن الأمم المتحده مسؤولة مسؤلية كاملة حيال هذه الجرائم والخروقات التي تعد جرائم حرب ، وجرائم ضد الانسانية وخرقا وإنتهاكا صارخا للأتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية والاممية المعنية بحماية المدنيين أثناء النزاعات والحروب المسلحة وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة 25 من نص المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 .
وتناشد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، المنظمات الدولية المختصة بحماية المدنيين وضرورة بذل الجهود من أجل وقف القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة للمدنيين بمدينة سرت الليبية والقصف بطيران للأحياء المدنية بمدينة ورشفانة والقصف العشوائي والحصار للمديين بمدينة غريان والعمل علي وقف هذا القصف العشوائي وتعريض حياة المئات من المدنيين للخطر والعمل كذلك علي التخفيف من حدة الحصار غير المقبول إنسانياً والذي من شأنه أن يؤدي إلى كوارث إنسانية واجتماعية.
وتؤكد اللجنة ، على ان المدنيين لا علاقة لهم بالنزاع الدائر حالياً مما يجعل أطراف القتال ملزمة بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية التي تصل للمدنيين المحتاجين إليها وتيسيرها بشكل عاجل ودون إعاقة.