مذكرة للنائب العام لإدراج عبد المنعم أبوالفتوح ضمن "الكيانات الإرهابية"

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، بمذكرة عاجلة لإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والقيادي السابق في جماعة الإخوان، ضمن قائمة الكيانات الإرهابية

وقال صبري إن "عبد الفتوح أصدر بيانًا تحريضيًا عن الحزب الكارتوني المسمي مصر القوية –حسب وصفه- الذي يترأسه الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح معلقا علي حكم حبس محمد مرسي 20 عاما في القضية المعروفة باسم أحداث الاتحادية قال فية: إن استمرار مثل تلك الأحكام يفقد المواطنين الثقة في قضائهم وأن هذه الأحكام تزيد من دعاة الكراهية والانتقام التي ستحرق الجميع إذا لم نتكاتف جميعا لمواجهتها بالعدل وليس بغيرة وأضاف كيف يحاكم مرسي ومعاونوه علي أحداث الاتحادية دون لأن يحاكم وزير داخليته وشرطته ورئيس حرسه على نفس الأحداث.

وأضاف أنه تم تقدي العديد من البلاغ ضد أبو الفتوح، ومنها على سبيل:
- البلاغ رقم 15354 لسنة 2013 لإهانة القضاء والشرطة والقوات المسلحة
- البلاغ رقم 18896 لسنة 2013 عن واقعة تحويل أموال من الخارج لتمويل الحملة الانتخابية
- البلاغان رقمي 19018 و19019 لسنة 2013 للتحريض علي مقاطعة الاستفتاء علي الدستور
- البلاغ رقم 565 لسنة 2014 للتحريض علي العنف والاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري
- البلاغ رقم 23385 لسنة 2014 للتحريض علي التظاهر واستخدام العنف وزعزعة الاستقرار وترويع الامنين
- البلاغ رقم 24674 لسنة 2014 للتحريض علي العنف واستخدام القوة والتنسيق مع التنظيم العالمي لجماعة الاخوان الارهابية لزعزعة الاستقرار والأمن وتمويل المظاهرات
- البلاغ رقم 2557 لسنة 2015 للتحريض علي التظاهر وقلب نظام الحكم
- بلاغ رقم 2800لسنة 2015عرائض النائب العام بعد هتافة ضد الجيش خلال مؤتمر للحزب

وتابع: "بذلك فقد توافر في حق المبالغ ضده كافة الشرائط القانونية التي حددتها المادة الأولي من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الأدراج في الكيانات الإرهابية ممن يتعين معة إدراج عبد المنعم ابو الفتوح الاخواني ضمن هذه القائمة وما يترتب على ذلك من أثار حددتها المواد 8 و 9 و10 من القرار بقانون سابق الإلماح أليها".