خطط سعودية لإطلاق خارطة استثمارية نوعية في اليمن

قال عضو مجلس الأعمال السعودي - اليمني، عبد الله بن محفوظ، إن مجلس الغرف السعودية أعلن حاليا جاهزيته لإطلاق استثمارات نوعية في اليمن بتكلفة تقدر ب5 مليارات دولار، كمسؤولية يستشعرها القطاع الخاص، دعما لعمليات التحرك العسكري التي تدحر المنقلبين على الشرعية في اليمن من حوثيين وغيرهم ممن حالفهم".
وأضاف بن محفوظ "نبدأ من الآن العمل لرسم هذه الخارطة الاستثمارية، استنادا لما لدينا من معلومات سابقة، حتى تكون هذه الخريطة مصدر فائدة لأهل اليمن في المرحلة الأولى من عمر الحكومة الشرعية المرتقبة".
وأوضح بن محفوظ فإن ملامح الخارطة الاستثمارية تشتمل على إقامة مصانع للأغذية وأخرى للتغليف ومصانع للأسماك التي تشتهر بها اليمن، مع العمل على إعادة صيانة وعمل مصانع الإسمنت وغيرها من المصانع المتوقفة بسبب الوضع الذي تعيشه البلاد.
وقال "الخارطة الاستثمارية تشتمل أيضا إدخال مصانع المعادن ومنها مصنع للحديد، خاصة أن الثروة المعدنية في اليمن جيدة على حد تعبيره، متوقعا أن تستوعب تلك المصانع أعدادا كبيرة من العمالة اليمنية، فضلا عن أنها تكفي حاجة المستهلك الداخلي".
وبين أن التفكير بهذه النوعية من المصانع جاء في إطار الاستعداد لإطلاق نوعية الاستثمارات المطلوبة، وتزويدها بالآلات من الدول التي نتعاون معها.
وأضاف "سنختار من محافظات يمنية محددة مثل عدن والحديدة وتعز وحضرموت حتى لا تكون هناك استثمارات متكررة في المنطقة؛ بمعنى أن التوجه سيكون إلى محافظات محددة بنوعية محددة من الاستثمارات".
وحول تقديرات حجم الاستثمارات التي يعتزم القطاع الخاص إطلاقها باليمن، أوضح بن محفوظ أنها ستلامس الخمسة مليارات دولار خلال عامين من الآن، مشيرا إلى أنه خلال 20 عاما كانت هناك استثمارات سعودية في حدود 5 مليارات دولار.
من جهته، قال رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان؛ الدكتور عبد الرحمن باعشن، "إن توجه القطاع الخاص بهذا الشكل قصد به دعم (عاصفة الحزم)، كمطلب اقتصادي ملح لإعادة إعمار اليمن، وبالتالي فإن جاهزيته للعمل من أجل إصلاح ما دمرته الحرب تتناغم مع التوجه العام للسعودية".
وأضاف باعشن أن "إنقاذ اليمن يتطلب دورا اقتصاديا مساندا ل(عاصفة الحزم)، لأن إنقاذ اليمن من التدهور الأمني والسياسي لا بد أن يتبعه دور اقتصادي معزز للاستقرار، لإعادة إعمار اليمن واستعادة الحياة في مشروعات البنى التحتية وكل القطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية لسد حاجة المستهلك المحلي".
في غضون ذلك، أوضح عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، أن اليمن فقد حصته منذ فترة، مبينا أنه حاليا في حاجة ماسة لاستعادة حصته من الدعم والتمويل والاستثمارات والمشروعات العملاقة لعدد كبير من الجهات الدولية والحكومية والخاصة التي كانت قائمة فيها قبل الصراع. وأضاف المليحي "ما من سبيل إلى إعادة الحياة مرة أخرى لشريان الاقتصاد اليمني، والمشروعات الاستثمارية والتجارية والصناعية فيه، إلا من خلال الجهود المأمولة في (عاصفة الحزم) لإعادة الشرعية لليمن وبسط الاستقرار السياسي والأمني وبالتالي الاقتصادي فيه".
وأكد المليحي أن القطاع الخاص السعودي مستعد للمشاركة في إعادة إعمار اليمن وإنقاذ اقتصاده من الوهن الذي أصابه وشلّ حركته، مبينا أن هذه الحرب أعادت الثقة مرة أخرى، لاستئناف أعمال القطاع الخاص السعودي التنموية الداعمة من حيث الاستثمارات السعودية النوعية فيها.