تزامناً مع مرور 70 عامًا علي تأسيس جامعة الدول العربية، التى تضم فى عضويتها 22 دولة عربية، تجمعهم لغة واحدة و روابط وعادات وتقاليد مشتركة وعلاقات وطيدة، تقوم مصر يومي 27 و28 مارس باستضافة القمة العربية لأول مرة بعد قيام ثورة يناير، في ظل أجواء إقليمية غير مسبوقة لما تشهده المنطقة العربية من تحديات ومخاطر تمس مباشرة الأمن القومي العربي. . تفاصيل انعقاد القمة العربية فقد أعلن السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن القمة العربية المقبلة، والتي ستعقد يومي 28 و29 مارس الحالي في مدينة شرم الشيخ المصرية، سوف تناقش عدداً من الموضوعات الهامة وعلى رأسها تحديات الأمن القومي العربي والصراع العربي الإسرائيلي، ودعم موازنة دولة فلسطين، فضلاً عن التطورات في كل من سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بجانب عدد من مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقال عبد العاطي إن تعديل ميثاق جامعة الدول العربية سيكون مطروحاً في القمة بعد أن تم التوافق على طرحه من جانب مندوبي الجامعة الدائمين، وسيتم طرحه على وزراء الخارجية في اجتماعهم المقرر قبل القمة بيومين، وفي حال إقراره سيتم طرحه لاعتماده في الجلسة النهائية. وأوضح أن التوقيتات الزمنية المرتبطة بالقمة تشمل انعقاد اجتماع كبار المسؤولين على مستوى المندوبين الدائمين يومي 23 و24 مارس، واجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء التجارة والاقتصاد العرب يوم 25 مارس، واجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم 26 مارس للتباحث حول مشروعات القرارات المختلفة ورفع التوصيات للقمة لإقرارها. وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن القادة العرب سوف يبدؤون في التوافد على مصر يوم 27 مارس، على أن تعقد القمة في اليومين التاليين، وبعد إنتهاء أعمالها يعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مؤتمراً صحافياً يوم 29 مارس. . التقارب السياسي والاقتصادي والعسكري وعقب ذلك قال نبيل احمد حلمي أستاذ القانون والعلاقات الدولية، أن استضافة مصر لعقد القمة العربية نابع من التطورات التي أطرأت على الوضع السياسي والاقتصادي، الذي أكد انه نابع من وضعها العربي، مشيراً إلى الحضور العربي بالمؤتمر الاقتصادي المصري. وأكد حلمي، أن القمة العربية ستركز على مقاومة ومكافحة الإرهاب، مطالباً بتفعيل اتفاقية مكافحة الإرهاب المُوقع عليها من معظم الدول العربية، وأيضاً تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك من الدول العربية، المنصوص عليها بميثاق جامعة الدول العربية. وطالب أستاذ العلاقات الدولية، بمواجهة التدخلات الأجنبية التي تعصف ببعض الدول العربية، لتدعيم نظام الجامعة الشرعية، موضحاً إنه يجب أن يكون هناك تمثيل حكومي للنظام السوري وليس للمعارضة التي وصقها بأنها جزؤ من التنظيم الإرهابي "داعش"، وتمثيل للنظامين اليمني والليبي أيضا. وتابع مشيراً إلى أن الدول العربية في مفترق الطرق ويجب التقارب السياسي والاقتصادي والعسكري، إذا احتاجت الأمور لذلك. . بيت الأمة..والمخاطر الجسيمة وأضاف يحيى قدري، نائب ريس حزب الحركة الوطنية، أن استضافة مصر لمؤتمر القمة العربية أمر طبيعي خصوصاً بعد تلك التداعيات التي تلاحق المشهد العربي، مؤكداً أن انعقاد القمة العربية في ذلك الوقت أمر هام جداً، بسبب الأخطار الجسيمة التي تهدد الأمن العربي بأكمله. وأشار قدري، إنه كان يجب استضافة مصر تلك القمة بحسبانها بيت العرب ومقر الجامعة العربية، وحضور زعماء الأمة العربية لإتخاذ ما يرونه بشأن المخاطر التي تهدد المجتمع العربي. . امتداد المؤتمر الاقتصادي..وتفعيل الجيش العربي الموحد وفي نفس السياق قال المستشار حسني السيد، المحلل السياسي، أن مؤتمر القمة العربية الذي سينعقد بمصر هو امتداد للمؤتمر المصري الاقتصادي، أما من الناحية السياسية فأهم ما سيتم بالمؤتمر الاقتصادي هو تفعيل الجيش العربي الموحد نظراً للمواقف المتصاعدة على كافة الدول العربية. وأضاف السيد، قائلا: "يجب أن يناقش المؤتمر عدةً قضايا، منها الأزمة الليبية وإمداد الجيش الليبي الشرعي بالأسلحة اللازمة له لمواجهة الخطر الإرهابي، وعرض الأزمة اليمنية والبحث عن طريقة لمواجهة خطر الحوثيين، ومناقشة الأمور التي تتعلق بسوريا والعراق، ومناقشة القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بحصول الدولة الفلسطينية على إستقلالها. وتابع المحلل السياسي، مشيراً أن موقف الدولة القطرية من حضور مؤتمر القمة العربية موقف متناقض مع دورها في تمويل الجماعات الإرهابية لوجيستياً ودعم مادي وبالأسلحة بالاتفاق مع تركيا، موضحاً أن مصر لن تمانع من حضور الأمير القطري للمؤتمر، حيث أن المؤتمر هو مجرد وسيلة من الوسائل التي ستؤدي إلى دعم الدول العربية لمكافحة الإرهاب، وتفعيل الجيش العربي الموحد.