أزمات مرورية يعانيها أهالي منطقة الجمرك بالإسكندرية صباح كل يوم في الذهاب والعودة إلى أعمالهم بسبب بؤرة الاختناق المرورية المتواجدة أمام محكمة الإسكندرية الإبتدائية، حيث تشهد محكمة الإسكندرية الكائنة بمنطقة المنشية على كورنيش البحر والتي يلاحقها مجمع النيابات والجنح تكدس أعداد كبيرة من سيارت القضاة وأعضاء النيابة والموظفين والمحامين، والتي تؤدي إلى ركن السيارت صف أول وثاني وثالث أمام المحكمة، بالإضافة إلى غلق خط الترام خلف المحكمة بالحواجز المرورية، لتخصيصها لدخول وخروج سيارت الترحيلات، مما يؤدي إلى ضغط مروري أمام المحكمة من جهة كورنيش البحر. وقامت محافظة الإسكندرية بالبدء في إنشاء جراج المنشية المواجهة إلى المحكمة، عن طريق ردم جزء من مياه البحر، وإقامة جراج يكون مدخله سور الكورنيش الأثري، الأمر الذي أدى إلى تنديد لجنة التراث بالإسكندرية ومبادرة أنقذوا الإسكندرية، لقيام الحي بإزالة نحو بلوكين من السور، لكي يكون مدخل دخول وخروج السيارات، الأمر الذي اعتبرته تعدي صارخ على تراث المحافظة، فيما رأته محافظة الإسكندرية بناء الجراج لتحقيق المنفعة العامة للمواطنين.
وقال الدكتور محمد عوض رئيس لجنة التراث بالإسكندرية: "منطقة الميناء الشرقي مدرجة بمجلد التراث لمدينة الإسكندرية تحت رقم 122 في المناطق الأثرية، كورنيش المدينة في المنطقة ما بين قلعة قايتباي والسلسلة مدرج بالكامل كمنطقة حفاظ بالمجلد أيضا تحت رقم 6002 ومن التوصيات الرئيسية بالمجلد عدم التعرض له بالبناء أو الردم، وموضوع إنشاء جراج المنشية له جذور منذ ما يقارب من10 سنوات بالشروع في ردم هذه المنطقة من الميناء الشرقي، وأنه وتم إيقافه تحت ضغط الرأي العام والغالبية الكاسحة من الأثريين والأكاديميين والمتخصصين في العمارة وتخطيط المدن بالإضافة إلى بعض الجهات الرسمية المعنية بالآثار والتراث".
فيما قال المهندس أحمد حسن أحد أعضاء مبادرة "أنقذوا الإسكندرية" أن مياه البحر بالإسكندرية أسفلها أثار غارقة، وأن السور أثري يعتز به الأثريون وأهالي الإسكندرية، وأنه كيف يمكن لوم الأفراد على البناء العشوائي وتدمير التراث في الوقت الذي تقوم به مؤسسات الدولة بذلك لحل مشكلة تسببت هي ذاتها في تفاقمها؟، وماذا يتبقى من كورنيش الاسكندرية وهو جزء رئيسي من الفراغ العام والملكية العامة بالمدينة والمتنفس الرئيسي لمواطنيها في ظل الموجة المتسارعة من تخصيص وخصخصة وردم أغلب مناطق التنزه العامة به؟.
ومن جانبه رد اللواء أحمد أبو طالب رئيس حي الجمرك لبوابة"الفجر" أن فكرة بناء جراج المنشية قد بدأت منذ عشرة سنوات، ولكن طريق المحكمة في حالة تزاحم شديدة تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين عند الذهاب والعودة إلى منازلهم، غير أن مستشفى رأس التين العام التي تقع بالقرب من قلعة قايتباي تستقبل حالات الطوارئ يومياً، وأن خروج سيارات الإسعاف وقدومها تضطر إلى الوقوف في الزحام، مما يؤدي إلى سوء في سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ.
وتباينت أراء المواطنين حول إنشاء كورنيش الإسكندرية أو بقاء الحال كما هو عليه، ويقول أحد أهالي المنطقة محمود رمضان السيد موظف أن الطريق يومياً أمام محكمة الإسكندرية من ناحية كورنيش البحر مغلق وفي حالة زحام بسبب تكدس السيارات، لأن جراج المحكمة لا يكفي لهذا الكم الهائل من السيارات، وأن العبور من أمام محكمة الإسكندرية يستغرق داخل عربة الميكروباص نحو ساعة إلا ربع، على الرغم أنه في الحقيقي لا يستغرق نحو 4دقائق.
فيما تقول إحدى طالبات الجامعة"منى شاهد محمود" انها تضطر يومياً في كل صباح أن تسلك الطريق ماشياً على أرجلها من منزلها إلى ميدان الجندي المجهول، لكي تتخلص من الزحام والانتظار طويلاً داخل أية عربة ميكروباص، غير أنه في ميعاد خروج الموظفين يرفض سائقي الأجرة التحميل إلى داخل حي الجمرك، حتى لا يضطر إلى اللف والمرور من أمام المحكمة مرة أخرى.
فيما رفض المواطن محروس عبد الله إزالة جزء من السور، لأنه المتنفس الوحيد لأهالي الإسكندرية في فصل الصيف، بالجلوس على الأرصفة، بدلاً من الدخول الكافتيريات وتحمل أعباء مالية للتنزه، وأنه يجب الحفاظ على تراث الدولة.
فيما قال اللواء مجدي إسماعيل مدير إدارة مرور الإسكندرية أن إدارة المرور دورها تسهيل حركة المرور على مستوى المحافظة، وأنهم قد ناشدوا المحكمة والمحافظة أكثر من مرة بإيجاد جراجات بديلة، لتخفيف الزحمة المرورية أمام المحكمة، غير أنه هناك وينش ثابت أمام المحكمة، لإزالة السيارات التي تعوق المرور، وأن الخلاف حول هدم جزء من سور الميناء الشرقي، المرور غير مسئول عنه.
فيما كشف المستشار سعد السعدني رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية لبوابة"الفجر" أنه طالب المحافظة بتوفير أفدنة لنقل مجمع محاكم الإسكندرية من وسط المحافظة، إلى الطريق الزراعي، لتخفيف الزحام والتكدس المروري للمواطنين، وأنه قد أعطى تعليماته بإن يقوم القضاة وأعضاء النيابة والموظفين والخبراء بركن سياراتهم صف أول فقط، وأن تقوم إدارة المرور بوضع الكلابشات على السيارة التي تعطل سير المرور، وأنه لو أمكن أن يتم بالفعل فتح جراج المنشية، ليس من أجل قيام المحكمة باستغلال الجراج لحسابها، وانما لتخفيف الحمل على المواطنين في إيجاد أماكن لركن سياراتهم، وتحقيق السيولة المرورية، وأن الخلاف حول إزالة جزء من سور الإسكندرية فإنه يقع ما بين المنفعة العامة وضرور الحفاظ على التراث، ولكن هناك سعي لحل أزمة المرور في تلك المنطقة.
وأكد أن المحكمة قد وضعت حجر الأساس بجوار محكمة استئناف الإسكندرية لفدان واحد ليكون ملحق لمحكمة الإسكندرية الابتدائية بطريق أبيس، ولكن ذلك الفدان لن يستوعب كل المقارات، وأنه يطالب بزيادة أعداد الأفدنة من المحافظة، لإنشاء مشروع مجمع محاكم جديد، على أطراف الإسكندرية، لنقل تواجد مجمع المحاكم الحالي، والذي يكون موقعه يسبب حالة الزحام.
