الحكومة تطرح سندات ب1.5 مليار دولار

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، الإجراءات التنفيذية لإصدار سندات دولارية في الأسواق الدولية من خلال طرح عام للسندات بمبلغ 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/2015.

ووافق المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي، على التعاقد مع كل من مؤسسة فيتش ومؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني لتقديم خدمات التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية، وما يتضمنه من خدمة التصنيف الخاصة بإصدار السندات الدولية.

كما وافق مجلس الوزراء، على طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة المحلية، لاختيار مكتب محاماة محلى "استشاري قانوني" طبقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998، وكذا طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة الدولية في الخارج، لاختيار مكتب المحاماة الدولي "استشاري قانوني"، ومناقصة بين بنوك الاستثمار فى الخارج لاختيار مديرى الطرح "بنوك الاستثمار الدولية" وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات والخطوات التى تضمن نجاح عملية طرح السندات بالخارج.

بالإضافة إلى الإعلان في صحيفتي Wall Street Journal، Financial Times، عن طرح مناقصة للتعاقد مع مستشارى الطرح "بنوك الاستثمار".

ويهدف برنامج إصدار سندات الخزانة الدولية الذي دشنته وزارة المالية وقامت بتحديثه، إلى إمكانية استهداف المؤسسات المالية المتخصصة في السوق الأمريكية والأوروبية، مما يتيح تسعيرا أفضل للسندات وإمكانية إصدار شرائح بمدد استحقاق أطول، وهو ما يحقق مصلحة الخزانة، ويتفق مع متطلباتها.

ومن ضمن الاعتبارات التي تضمن نجاح عملية الإصدار، توافر تقارير اقتصادية صدرت من مؤسسات دولية، ترصد ما تنفذه الدولة من إجراءات إصلاحية فى مجالات المالية العامة والمؤتمر الاقتصادى المقرر عقده في مارس الجاري، كما أن هذا النوع من أدوات التمويل وما يصاحبه من بعثات ترويجية يعتبر إحدى آليات إدراج مصر على خارطة الاستثمار الدولية.