إحالة وكيل وزارة و7 مصورين باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة

أمر المستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية باحالة وكيل وزارة و 7 مصورين باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة.
تضم قائمة المتهمين عصمت علي ذكي مصور سينمائي أول بقطاع التليفزيون وناهد محمد سليمان مصور اليكتروني أول باتحاد الإذاعة والتليفزيون وسعيد موسى محمد كبير مصورين بادارة التصوير الاليكتروني ومنى أحمد أحمد مصور اليكتروني أول وناهد بركات محمد كبير مصورين وناهد السيد عيسى مصور اليكتروني وعزت لبيب جرجس مدير إدارة التصوير الالكتروني ومها مدحت حسين وكيل وزارة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
كشفت تحقيقات أحمد الإمام رئيس النيابة أن المتمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكاً معيباً لايتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة وذلك بأن قام المتهمون من الأولى حتى السادسة باثبات حضورهم ورديات استوديو المسجد رغم كون في إحلال وتجديد ' وحصل عصمت علي ذكي على مبلغ 3500 جنيهاً مقابل 28 وردية وناهد محمد سليمان حصلت على مبلغ 3000 جنيه قيمة 24 وردية وتقاضت ناهد بركات محمد 3625 جنيهاً مقابل 29 وردية وحصلت ناهد السيد عيسى على مبلغ 3500 جنيهاً قيمة 28 وردية وسعيد موسى محمد تقاضى 3000 جنيهاً ومنى أحمد محمد تقاضت 3000 جنيهاً.
وأكدت التحقيقات أن المتهم السابع قام بتحرير كشوف الوردية على المصورين المكلفين بأعمال استوديو المسجد رغم كونه في الإحلال والتجديد مما أدى إلى تقاضيهم أموال بدون وجه حق رغم عدم قيامهم بأي أعمال فنية.
وجاء بأوراق القضية أن الأخيرة لم تقم بالغاء الحجز المسبق لاستوديو المسجد مما ترتب عليه قيام التنسيق المركزي باثبات الحجز وتكليف المصورين عليه.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية مشيراً إلى أن النيابة الإدارية للإعلام تلقت بلاغاً من رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقيق في شكوى رئيس الإدارة المركزية للتصوير والإضاءة بقطاع التليفزيون بشأن تكليف مصورين ومديري إضاءة للعمل في ورديات في استوديو المسجد وصرف المقابل المالي لهذه الورديات رغم عدم صلاحية الاستوديو للعمل ' وأنتهت التحقيقات إلى ما تقدم.