السجن 15 عاماً ونصف العام لبن علي بتهم حيازة أسلحة ومخدرات ونية الاتجار بها

أصدر قاض تونسي اليوم الاثنين حكماً بسجن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، لمدة 15 عام ونصف العام بتهم "حيازة أسلحة ومخدرات ونية الاتجار بها"، في محاكمة شهدت انسحاب فريق الدفاع الذي قال إنه لا يريد المشاركة في محاكمة "غير عادلة".

وذكر مراسل وكالة "رويترز" الذي كان داخل القاعة أن القاضي تهامي الحفيان قال إنه تم الحكم بسجن زين العابدين بن علي لمدة 15 عاماً وستة اشهر وغرامة مالية قدرها 108 آلاف دينار.

وقال القاضي إن "بن علي نال خمس سنوات سجن من أجل حيازة سلاح من دون رخصة و10 سنوات من أجل نية الاتجار في المخدرات، و6 أشهر لحيازة قطع اثرية من دون رخصة".

وهذا ثاني حكم بالسجن يصدر ضد بن علي في أسبوعين. وكانت محكمة تونسية قضت في 20 من الشهر الماضي بسجن بن علي وزوجته 35 عاماً لكل منهما بتهم نهب أموال.

وقال المحامي الناصر العيوني للصحافيين إن "مثل هذه المحاكمات المتسرعة من شأنها أن تعطل مسار جلب بن علي من السعودية التي لجأ إليها في 14 كانون الثاني (يناير) بعد احتجاجات انهت 23 من حكمه وفجرت ما أصبح يعرف بالربيع الديموقراطي العربي.

وأضاف: "مثل هذه المحاكمة المتسرعة وغير العادية لا يمكن ان تساعدنا في جلبه ولا يمكن ان تؤدي الى تعاطف الرأي العام الدولي".

وانسحب فريق الدفاع عن بن علي اليوم الاثنين من محاكمة غيابية له بتهم الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة قائلين انهم لن يشاركوا في محاكمة غير عادلة.

وصدر حكم بالسجن 35 عاماً ضد بن علي في 20 من الشهر الماضي في أول محاكمة له بتهم نهب اموال.

وفي بداية المحاكمة اليوم طالب حسني الباجي وهو محام كلفته نقابة المحامين التونسيين بالدفاع عن بن علي بتأجيل المحاكمة لتوفير مزيد من الوقت والسعي لملاقاة بن علي في السعودية واقناعه بالحضور الى المحاكمة.

ولكن القاضي التهامي الحفيان رفض طلب الدفاع مما دفع بفريق الدفاع للانسحاب.

وانسحب الدفاع تحت صياح وصراخ عشرات المواطنين في القاعة وصفوهم "بانهم خانوا تونس بالدفاع عن بن علي بدل الدفاع عن شبان قتلوا بسلاح بن علي".

وفي رد على الاتهامات نفى بن علي في بيان عبر محاميه اللبناني اكرم عازوزي التهم الموجهة إليه وقال إنها تأتي في "اطار التشهير السياسي به واظهاره كتاجر مخدرات ومهرب سلاح".

وذكر عازوزي انه "ابلغ نقابة المحامين في تونس اعتراض بن علي تمثيله من قبل محامين لم يعينهم هو شخصياً".

وفي محاكمة تعقد لاحقاً بمحكمة عسكرية، من المتوقع أن يواجه بن علي اتهامات بأنه أمر الشرطة بفتح النار على المحتجين خارج العاصمة ما أسفر عن مقتل مئات على مدى ثلاثة أسابيع.