أعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي، أن 98 بالمائة ممن صوتوا على الدستور يوم الجمعة الأول من يوليو/ تموز قالوا "نعم" للدستور الجديد، مشيرا إلى أنه في انتظار نتيجة مكاتب التصويت في الخارج. وأوضح أن 1963 مكتب تصويت على مستوى المملكة، تطلبت تعبئة 320 ألف شخص من رؤساء وأعضاء رسميين واحتياطيين لإدارة عملية التصويت. وكذلك 520 مكتبا للتصويت بقنصليات وسفارات المملكة بالخارج.
وأشار إلى أن المعلن هو "نتيجة 94% من مكاتب التصويت. وأضاف: "عدد المشاركين بلغ 7 ملايين و820 ألفا، بنسبة مشاركة بلغت 72.65%، فيما "بلغ عدد الأصوات الملغاة 76917 صوتا بنسبة 83%".
وتابع: "عدد الأصوات المعبر عنها 7 ملايين و151 ألفا و103 أصوات وزعت كالتالي: نسبة المصوتين ب"نعم" 98.49% من الأصوات المعبر عنها، ونسبة المصوتين ب"لا" 1.51% من الأصوات المعبر عنها".
مشددا على أن "نسبة الأصوات المذكورة لا تمثل سوى 94% فقط من الأصوات المحدثة على الصعيد الوطني".
واستطرد: "تبقى هذه النتائج مؤقتة بحكم أن المجلس الدستوري هو المسئول عن الإعلان عن النتائج النهائية والرسمية للاستفتاء الدستوري".
وأوضح أن المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية مكنت أكثر من مليون و10 آلاف من المواطنين والمواطنات من التسجيل في الكشوف الانتخابية.
مشيراً إلى أنه بعد إخضاع الكشوف للمراجعة المعلوماتية تم تحديد الهيئة الانتخابية في 11 مليونا و6980 ناخبا، حيث تشكل منها فئة الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم 35 سنة نسبة 30 بالمائة. لافتا إلى أن هذه النسبة لا تشمل العسكريين وأفراد القوة العمومية والمغاربة المقيمين في الخارج.
وأوضح أنه إلى يوم 30 يونيو/ حزيران 2011 تمكن 95 % من الناخبين والناخبات من الحصول على بطائقهم الانتخابية.
وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شارك في مراقبة الاستفتاء ب230 ملاحظا، مشيرا إلى أنه شملت الملاحظة 641 مكتبا للتصويت موزعة على مختلف جهات المملكة.
وشدد على أن العملية الانتخابية تمت في أجواء هادئة، قائلاً: "لم يوجد ما يؤثر سلبا على سير عملية الاستفتاء أو أجوائها الهادئة".
