التقى عادل حمودة رئيس تحرير الفجر بمهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الاسبق على هامش مؤتمر اتحاد الصناعة الذي عقد صباح اليوم بفندق جراند حياة ودار بينهما حوار ثري حول الاوضاع الاقتصادية ورأي مهاتير محمد في الثورة المصرية ورؤيته لها ،والتجربة الماليزية التى نقلت ماليزيا من دولة زراعية الى دولة في مصاف الدول الصناعية الكبرى .. ** وابدى مهاتير محمد اعجابه بالثورة المصرية وما حققه الشعب المصري فيها فقال اعتقد انها ثورة ناجحة وكانت غير متوقعة وتعتبر طريقا تمهيديا لمزيد من التغيير وان الناس شاركوا فيها رجالا ونساء لنفس الشعور وهو القضاء على الفساد وتغييره وهذه رسالة لكل الدول بان تستجيب لمشاعر وطلبات الناس. ** وعن توقعاته مهاتير محمد للتجربة المصرية مقارنة بالتجربة التركية والتغيرات التي حدثت في ماليزيا واندونيسيا قال مهاتير محمد : لا احد يستطيع ان يتوقع او يحقق في الاوضاع فى مصر لان الاوضاع والظروف تختلف عن التى توجد فى الدول الثلاث وتختلف من دولة الى اخرى . ** وحول اعتقاده بالمناخ الذي تخلقه الديمقراطية اوضح رئيس وزراء ماليزيا الاسبق ان من حق العديد من الناس الحصول على التعويضات الديمقراطية للمزيد من الناس ولكن لابد ان نكون متفهمين للضوابط نحو مزيد من الديمقراطية. ** وعن ضوابط الديموقراطية قال مهاتير محمد :ان تتغير النظام بالتصويت يوجب استثناء جميع ضوابط الديمقراطية من اجل اعادة الدولة الديمقراطية ولا يجب ان نفقد الديمقراطية لعدم معرفة ضوابطها . ** وعن الاعتقاد انه لا يمكن ان نحقق الديمقراطية فى ظل جماعة اسلامية او حزب اسلامي اوضح مهاتير محمد ان هذا اعتقاد خاطئ فى المنهج الاسلامى الذى لا يعتمد على الدولة الديمقراطية هذا هو الاسلام الخارجى المغلوط وارى ان الديمقراطية هى السبيل الوحيد لنجاح الدولة والسير على مبادئ الديمقراطية وان النظام الاسلامى من اسسه الديمقراطية الناجحة والدعوة للسلام . ** وعن اسباب عدم اهتمام الاسلاميين بالتنمية اوضح مهاتير انه لابد على المسلم ان يطور نفسه ويثقف نفسه لتطوير نفسه من اجل المزيد من القوه والاعتماد على النفس لهذا ارى ان هذه الرؤية تبعد عن الحقيقة . ** وعن تصوره للخطة المصرية للخروج من المشاكل السياسية والاقتصادية قال مهاتير محمد ان مصر دولة يوجد بها عدد كبير من الاسلاميين ولابد ان ننهض بالدولة بعقلانية وجدية بمسئولية دون تعصب للخروج من هذه المشاكل فهذا هو الاسلام الفعلي ونحو مزيد من العمل والتخطيط للمستقبل. ** وحول الصعوبات التى تعوق الدولة الاسلامية قال انا اعتقد ان الطريق المناسب هو الديمقراطية ولابد للناس ان يتفهموا نظام الديمقراطية والسبل والقواعد الداعمة له وهذا هو الطريق الداعم والامثل للديمقراطية ولابد من تعليم المواطن المبادئ الاساسية للديمقراطية **وعن رأي مهاتير محمد بالمنهج الاقتصادي للسوق الحرة قال اعتقد ان خطة السوق الحرة فكرة جيدة ولابد من فتح جميع الاسواق على نطاق عال والحد من الضوابط للاسواق بين الدول ولكن لابد من التوفير الحماية الامنية لتلك الاسواق للصعود بتلك السوق الحرة. ** وعند سؤاله عن التقائه بمبارك الرئيس السابق من قبل قال : نعم بالطبع واضح ان المقابلة بينهما تناولت بحث سبل التعاون بين البلدين وتعميق الاتصالات والعلاقات الاقتصادية والتجارية . ** وعند معرفته بميدان التحرير من قبل وزيارته له حاليا اوضح مهاتير محمد انه يعرف جيدا ميدان التحرير وانه فعلا قام بزيارته بالطبع لان زيارته من طموح اى انسان فى العالم لان الملايين من الناس تجمعوا فى مكان واحد لغرض واحد وهو الاطاحة بكل رموز الظلم. ** وحول لقائه بالمرشحين للرئاسة في مصر اوضح مهاتير محمد انه قابل العديد من المرشحين للرئاسة وان الرئيس القادم يتم اختاره طريق الشعب وله كل الاحترام.
** *جدير بالذكر انه في الانتخابات البرلمانية العامة لعام 1964، انتخب مهاتير محمد عضوًا في البرلمان عن دائرة "كوتا سيتار سيلاتان"،بعد أن هزم مرشح الحزب الإسلامي الماليزي، ولكنه خسر هذا المقعد في الانتخابات العامة التالية عام 1969، أمام مرشح نفس الحزب وكان مهاتير قد أقيل من البرلمان في 12 يوليو بعد خطاب وجهه إلى رئيس الوزراء حينئذ تنكو عبد الرحمن بعد أحداث شغب 13 مايو 1969. في رسالته إلى تنكو عبد الرحمن، انتقد مهاتير الطريقة التي أدارت بها إدارة تنكو عبد الرحمن البلاد، حيث كانت تعطى الأولوية للمواطنين ذوي الأصول الصينية. ثم استقال مهاتير من عضوية حزبه في 26 سبتمبر. بعد ذلك في عام 1970، كتب مهاتير كتابه "معضلة الملايو" الذي سعى فيه لشرح أسباب أحداث 13 مايو في كوالا لامبور، والأسباب التي جعلت تقدم الملايو الاقتصادي سيئًا. حظرت حكومة تنكو عبد الرحمن نشر الكتاب على الفور،ولكن الحظر رفع بعدما أصبح مهاتير رئيسًا للوزراء في عام 1981. في 7 مارس 1972، انضم مهاتير إلى حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، وفي عام 1973، عيّن كسناتور. في عام 1974، تخلى عن منصب السيناتور من أجل خوض الانتخابات العامة، حيث أعيد انتخابه بالتزكية في دائرة "كوبانج باسو"، وعيّن وزيرًا للتعليم في عام 1975، أصبح واحدا من النواب الثلاثة لرئيس حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. في 15 سبتمبر 1978، عينه رئيس الوزراء حسين أون نائبًا لرئيس الوزراء، ثم عينه وزيرًا للتجارة والصناعة في تعديل وزاري. رئيس الوزراء في 16 يوليو 1981، أصبح مهاتير محمد رئيسًا لوزراء ماليزيا عندما استقال حسين أون من منصبه لأسباب صحية، وكان أول رئيس وزراء في البلاد ينتمي لأسرة فقيرة، حيث كان رؤساء الوزارات الثلاثة الأول أعضاء في الأسرة الملكية أو من عائلات النخبة قضى مهاتير 22 عامًا في المنصب، وتقاعد في 31 أكتوبر 2003، مما جعل منه واحدًا من أطول فترات الحكم في آسيا. وعند تقاعده في 31 أكتوبر 2003، حصل مهاتير على لقب "تون"، وهو أعلى تكريم لشخصية مدنية في ماليزيا. بين عامي 1983 و 1991، استطاع أن يمرر بعض التغييرات الدستورية الرئيسية التي تنزع حق الفيتو الملكي والحصانة السيادية ضد المقاضاة للأسرة المالكة قبل هذا التعديل، كانت الموافقة الملكية على القوانين مطلوبة من أجل تمرير أي من مشروعات القوانين. بعد هذا التعديل، أصبحت موافقة البرلمان تعادل الموافقة الملكية بعد فترة 30 يوم، دون انتظار رأي الملك.