عقب قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان ذو الأغلبية الإخوانية والحكم بعدم دستورية قانون العزل في اليوم التالي لإقرار قانون الضبطية ، تباينت أراء السياسيين فوجدنا عبد الرحمن أبو طايل ، أمين عام حزب التجمع بدمياط ، أن الضبطية هي أمر لا يثر الاستغراب فنحن قادمون على مرحلة تحمل كم كبير من الانفلات الأمني وقد تحوى خروجا كثيرا عن النص وهو ما يجب التصدي له بيد حازمة ، وأكمل" طايل" أن حل البرلمان هو أمر ننادي به منذ فترات طويلة وجاء حكم المحكمة اليوم ليمثل صدى للإرادة الشعبية . ويتباين معه شادي التوارجي، القيادي بحزب الكرامة ومنسق حملة دعم حمدين صباحي ، أن قانون الضبطية هي ارتداد عن الحريات ووأد للثورة والثوار فنحن نتواجد في الميادين جمعاء لنطالب بعودة العسكري إلى ثكناته ويأتي العسكري بقانون ليسكت أصواتنا تلك ! . وأضاف التوارجي أننا مع حل البرلمان الذي أمضى أيام دون أن ينظر للشارع المصري بعين أو يناقش مشاكله التي تصرخ في وجوههم من الحنق والغضب ، ولكننا هنا نطالب بضرورة وضع دستور مصري يعبر عن آراء المصريين جميعا .