كابول تستضيف مؤتمرا دوليا حول مستقبل افغانستان

تستضيف افغانستان الخميس الجولة الجديدة من المحادثات الدولية حول مستقبلها بعد انسحاب قوات حلف شمال الاطلسي من البلاد في 2014 فيما يتوقع ان تتطرق الاجتماعات الوزارية ايضا الى الازمة في سوريا.
ويجتمع ممثلون من 29 دولة في كابول في اطار المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا وياتي بعد اجتماع في اسطنبول في تشرين الثاني/نوفمبر كان هدفه رسم مستقبل افغانستان بعد انسحاب قوات حلف الاطلسي.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ انه سيحاول خلال محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش المؤتمر ان يحث موسكو على استخدام نفوذها لوقف العنف الذي يقوم به النظام السوري.
والى جانب وزراء الخارجية سيضم مؤتمر الخميس ممثلين من منظمات دولية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة.
وسيكون على جدول اعمال المؤتمر ايضا الاستراتيجيات الاقليمية لمكافحة الارهاب وتهريب المخدرات والتعامل مع الكوارث الطبيعية وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
ومن المتوقع ان تصعد افغانستان الضغوط على باكستان المجاورة في قضية الملاذات الامنة للمتمردين على اراضيها.
ويقول الرئيس الافغاني حميد كرزاي ان السلام رهن بالتعاون الاقليمي للقضاء على الملاذات الامنة للمسلحين الذين يرتكبون اعمال العنف وعبر عن امله في ان تقدم باكستان مساعدة في هذه العملية.
وفي نيسان/ابريل شن متمردون هجمات منسقة في كابول نسبتها واشنطن الى شبكة حقاني التي تتخذ من باكستان مقرا لها.
والاسبوع الماضي اعلن وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا ان الهجومين الانتحاريين اللذين وقعا في 6 حزيران/يونيو في قندهار بجنوب افغانستان "يبدو انهما منظمان بشكل اكبر مما شهدناه في السابق".
وتنفي باكستان تقديم اي دعم لانشطة شبكة حقاني لكن يعتقد ان قادة هذه الحركة لهم معاقل في منطقة القبائل الباكستانية الخاضعة لشبه حكم ذاتي، في وزيرستان الشمالية.
وهناك حوالى 130 الف عنصر من قوات حلف شمال الاطلسي في البلاد ويحاربون الى جانب القوات الحكومية الافغانية تمرد حركة طالبان.
وياتي مؤتمر الخميس بعدما اعلنت فرنسا- خامس اكبر مساهم في قوة حلف شمال الاطلسي- انها ستسحب قواتها بحلول نهاية 2012 اي سنة قبل الموعد المقرر، وقبل سنتين من موعد انسحاب قوة الاطلسي.
والجولة المقبلة من المحادثات حول مستقبل افغانستان ستعقد في طوكيو الشهر المقبل وستركز على سبل ضمان التقدم في المجال الاجتماعي والاداء الحكومي والافاق الاقتصادية ومجالي الصحة والتعليم.