قال النائب البرلمانى محمد أبو حامد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس: "صباح حل البرلمان إن شاء الله، حتى يأتي لمصر برلمان يليق بتاريخها العظيم وإن لم أكن فيه"، وقال"الشعب يريد حل البرلمان". وتحسم المحكمة الدستورية العليا صباح الخميس مصير مجلس الشعب، بالنظر في دستورية قانون مجلسي الشعب والشورى، وإذا قضت المحكمة بعدم دستورية القانون سيكون واجبًا حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة، لكن المراقبين يؤكدون أنه حتى في حالة صدور الحكم بعدم الدستورية لن يتخذ المجلس العسكري، باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد، قرارًا بحل البرلمان، وسيترك تحديد مصيره للرئيس الجديد الذي يتولى السلطة خلال أيام، بعد إجراء انتخابات الإعادة بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي، السبت. كما تنظر المحكمة في الوقت نفسه في دستورية تعديلات البرلمان على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمعروف ب"قانون العزل"، ويتحدد على أساس الحكم استمرار شفيق في السباق الرئاسي أو استبعاده .