الشبكة العربية للمعلومات : وكالة الشرق الأوسط تتحول لبوق دعاية من أجل شفيق

توصلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى معلومات تفيد بقيام رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة وكالة الشرق الأوسط ، السيد عادل عبد العزيز ، بتوظيف جهود العاملين وتسخيرها ، وممارسة ضغوط وظيفية في وكالة حكومية تمول بأموال الدولة ودافعى الضرائب ، وذلك لصالح مرشح جولة الإعادة الفريق أحمد شفيق ، وجاء هذا في الموقع الرسمي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
وأضافت الشبكة أنها رصدت العديد من المخالفات بالوكالة المذكورة ، حيث يقوم رئيس التحرير بصفته بمتابعة كل مايذاع في الفضائيات والصحف مما ينشر من دعاية لصالح شفيق ، أو ضد منافسه الدكتور محمد مرسي ، وإملائها بنفسه لإدارة التحرير لإذاعتها على نشرة الوكالة تحت توقيعه .
كما أصدر عادل عبد العزيز قرار بمنع واحد من أكفأ الصحفيين بالوكالة من الإشراف علي النشرة بسبب إذاعته خبر دعوة الائتلافات الثورية لمليونية عزل شفيق ،وذلك كنوع من إرهاب بقية مسئولى التحرير والمحررين من عواقب المساس بشخص شفيق من قريب أو بعيد .
وأشارت الشبكة إلى قيام احمد غباشي مدير مكتب رئيس التحرير باستخدام مكتبه للدعاية بالتعاون مع موظفات السكرتارية بصالات التحرير وحجرات الصحفيين .
وفي نفس السياق توصلت الشبكة العربية إلى وجود تنسيق دائم بين عدد من مؤيدي شفيق من العاملين بالوكالة، على رأسهم السيدة “بسيمة نفادي” وهي حماة ابنة الفريق أحمد شفيق، وتتزعم السيدة بسيمة ذلك التنسيق من أجل الترويج علناً لانتخاب شفيق، خاصة وسط العمال والإداريين البسطاء لتخويفهم من مصيرهم لو جاء أحد الإسلاميين إلى الحكم، كما تقوم السيدة بسيمة بتوزيع العطايا والهدايا العينية والدعاية لحثهم على انتخاب شفيق، وقد حولت غرفة مكتبها بالوكالة إلى ما يشبه غرفة عمليات لمتابعة حملة شفيق واستقبال الشكاوى ووعود مقدمة من الفريق شفيق للعاملين بحل مشاكلهم في حالة فوزه.
ويذكر إن رئيس التحرير المذكور كان المسئول الأول وراء السقطة المهنية الشهيرة التي تمثلت في إعلان الوكالة على نشرتها حصول أحمد شفيق على المركز الأول في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، قبل أن يعود ويلغي الخبر من ذاكرة الكمبيوتر المركزي للوكالة بعد أن تبين فداحة خطأه ، وقام عدداً من الصحفيين بالوكالة تقدموا بشكاوى للمسئولين بالمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى ولجنة الثقافة والإعلام بالمجلس والنواب من حالة التحيز الاعلامى لشفيق فى الوكالة، وقد وافق المجلس ورئيسه على تنظيم جلسة استماع بين عدد من الصحفيين بالوكالة و مسئولين بالمجلس حول هذا الأمر.
واختتمت الشبكة العربية حديثها ب: “إن المخالفات المذكورة توضح الخلل المهني الشديد الذي مازال مستشرياً في مؤسسات الإعلام الحكومي، وأن الثورة لم تغير أي شيء حتى الآن، حيث مازالت مجموعات المصالح داخل تلك المؤسسات تقف بالمرصاد وبمعاونة الأجهزة الأمنية ضد أي محاولات لتطوير تلك المؤسسات ونقلها إلى العمل الصحفي الاحترافي، والتعبير عن عموم الناس، بدلاً من منطق المصالح الخاصة، والدفاع عن مصالح ذوي النفوذ”.
وطالبت الشبكة العربية مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بسرعة إصدار القوانين والقرارات التي تطور وتصلح المؤسسات الصحفية الحكومية، وتعيد هيكلتها، وآلية الترقية واختيار رؤساء التحرير بها، حتى لا تصبح نهباً لمجموعات المصالح والأجهزة الأمنية الخفية التي تتحكم عن بعد في تلك المؤسسات”.