أكد المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام, ورئيس المكتب الفني للنائب العام, والمتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة, أنه لا دخل له من قريب أو بعيد في الانختابات الرئاسية, ولا يجوز له بصفته القضائية, التصريح بشأن أحد من المرشحين, إلا في إيطار تحقيقات النيابة إن وجدت. ونفى السعيد, في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر", ما نشرته إحدى الجرائد اليومية من أنه أدلى بتصريحات جاء فيها أن الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية, لن يفلت من العقاب حتى لو أصبح رئيسا للجمهورية, بشأن البلاغات المقدمة ضده. وجاء بالتصريح نصيا " أنه في حالة ثبوت صحة البلاغات المقدمة ضد المرشح الرئاسي أحمد شفيق وهى البلاغات الخاصة بالفساد المالي بتوقيعه عقود بيع أراضي دولة بغير سعرها الحقيقي لنجلي مبارك، سيتم التحقيق معه في هذه البلاغات, وحتى ولو أصبح رئيسا فلن تمنعه حصانته من المثول أمام جهات التحقيق".