نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه مرشح بارز للرئاسة المصرية انتقد الاثنين في البرلمان الإسلامي الذين اتهمه بالكسب غير المشروع، و معاملة الناخبين الى مشهد جديد في حملة ساخنة لم يسبق لها مثيل. وهذه هي أول انتخابات رئاسية تنافسية في تاريخ البلاد الحديث، وفي الأسبوع الأخير من فترة الحملة الانتخابية يواجه المرشحين مستوى من الرقابة العامة نادرا ما شهدته السياسة المصرية من قبل- بما في ذلك المناظرات التلفزيونية والمقابلات والتحديات القانونية. ياتي في مقدمة المرشحين، اثنين من المسؤولين السابقين من عهد الرئيس حسني مبارك المخلوع واثنين من المرشحين الاسلاميين. ووقعت اشتباكات بينهم حول دور الدين، و درجة التغيير التي تحتاجها البلاد ,وعما إذا كان السياسيون من مصر القديمة ينبغي أن يتولوا المناصب في مصر الجديدة. يتبع التصويت في 23-24 مايو 29 عاما من حكم مبارك الاستبدادي. حيث كان المرشح الوحيد في جميع المنافسات الرئاسية في تلك الفترة، وأنه لم يكن واردا بالنسبة إليه مواجهة مثل هذه الأسئلة. واضطر الرئيس مبارك الي التنحي عن السلطة عن طريق انتفاضة شعبية في فبراير 2011. و تولي المجلس العسكري الحاكم بعده ووعد مرارا بتسليم السلطة الى رئيس مدني بحلول 30 يونيو. وبدأت الحملة الرسمية قبل اسبوعين. يوم الخميس، شارك مرشح اسلامي و وزير الخارجية السابق في اول مناظرة في العالم العربي للرئاسة العامة، والتي تبادلوا بها الاتهامات حول التاريخ السياسي لبعضهما البعض. الآن أحمد شفيق، وهو طيار سابق في عهد مبارك والذي ينظر اليه البعض بأنه مرشح الجيش المفضل، هو آخر متسابق مضطر للاجابة عن سجله. واتهم النائب الاسلامي عصام سلطان شفيق باستخدام مساعيه لكونه رئيس جمعية للطيارين القوات الجوية "في التسعينيات لبيع قطعة أرض كبيرة من أراضي الدولة بسعر أقل من السوق لأبناء مبارك. أثار سلطان الاتهامات في البرلمان وتقدم بشكوى إلى النيابة العامة يوم الأحد. تجري النيابة العامة تحقيقا في القضية. ونفى شفيق بسرعة الاتهامات قائلا انها جزء من "حملة التشهير" ضده من قبل البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون.