قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، إن ارتفاع عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو الماضى حتى نوفمبر إلى 108 مليار جنيه تقريباً، لن يؤثر على معدل النمو المتوقع أن يصل إلى 3.8% خلال العام المالى الجارى، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل بين وزارتى التخطيط والمالية للوصول إلى معدل النمو المستهدف.
وأضاف العربي، في تصريحات صحفية، أن لجنة فض المنازعات التى شكلها برئاسته لبحث مديونيات بنك الاستثمار القومي لدى الجهات الحكومية، بدأت فى حصر مديونيات البنك لدى الجهات الحكومية، ومن المتوقع أن تنتهى عملية الحصر خلال نهاية الشهر الجارى، خاصة أن بعض تلك المديونيات منذ 20 عاما، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من حصر المديونيات ستبدأ اللجنة وضع آلية لبحث سدادها.
وأوضح وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أنه تم الانتهاء من إعداد قانون الخدمة المدنية ويعرض حالياً على مجلس الوزراء لمناقشته قبل إقراره وإرساله للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمناقشته قبل إصداره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كانت وزارة المالية، أعلنت أمس، الأحد، فى تقريرها الشهرى، ارتفاع عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو الماضي حتى نوفمبر إلى 107.9 مليار جنيه، وأرجعت الوزارة العجز إلى ارتفاع المصروفات إلى 231.8 مليار جنيه، وانخفاض الإيرادات إلى 126 مليار جنيه.