دار الخدمات النقابية تطالب القوى الديمقراطية بالتضامن مع 1500 موظف معتصم بهيئة البريد

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية فى بيان لها اليوم كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى للتضامن مع مطالب عمال البريد المشروعة ، حيث أن للمرة الثانية خلال أسبوع واحد يدعوى الإتحاد النوعى للعاملين بهيئة البريد
تحت التأسيس والذى يضم فى عضويته 13 نقابة مستقلة، أكثر من 1500 عامل من عمال هيئة البريد ممثلين عن العديد من محافظات الجمهورية اعتصامهم المفتوح فى مقر الحركة المركزى بمنطقة العتبة، للمطالبه بإلغاء قرار رئيس الهيئة بالعمل يوم السبت دون صرف بدل نقدى عنه أسوة بباقى العاملين بالحكومة، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 1 لسنة 2006 باعتبار يومى السبت والجمعة إجازة رسمية لكافة العاملين بالدولة.
واشارت دار الخدمات إلى أن العاملين قد اعتصموا يوم السبت الماضى، وأضربت عن العمل اغلب المناطق البريدية على مستوى الجمهورية ، وأنهى العاملون اعتصامهم وإضرابهم لمنح فرصة لرئيس الهيئة لاتخاذ قراره ، مؤكدين على معاودة الاعتصام والإضراب اليوم إذا لم يستجيب رئيس الهيئة.
هذا وقد طالب المعتصمون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عقب إضرابهم الأخير الذى أنهوه أوائل شهر أبريل الماضى عقب وعدهم بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق يكون العمال طرفا فيها للتحقيق فى ملفات الفساد داخل الهيئة.. حيث أكد العمال أن رئيس الهيئة تجاهل فى تشكيله للجنة العمال، وبدأ فى تشكيلها من المقربين منه دون الاستعانة بأحد من خارج الهيئة كما تم الاتفاق عليه.
هذا وقد أعلن العديد من المناطق البريدية إضرابهم عن العمل تزامنا مع اعتصام زملائهم، حيث أكد عادل هاشم رئيس النقابة المستقلة بمحافظة بنى سويف أن كافة مناطق الصعيد مضربة عن العمل، وكذلك منطقة المحلة والغربية بالكامل والإسكندرية وبرج العرب.
وفى أول رد فعل على إضراب واعتصام العاملين أكد محمد طفطاوى رئيس النقابة العامة المستقلة أن رئيس الهيئة أصدر منشور بتحويل كافة العاملين المضربين والمعتصمين إلى التحقيق ، مؤكدا أن رئيس الشئون القانونية يمر على العمال متوعدا إياهم بالتحقيق والفصل !!
لذا اكدت دار الخدمات النقابية والعمالية على تضامنها مع مطالب عمال البريد فى أحقيتهم فى يوم السبت، تؤكد على أن التحايل على ما تم الاتفاق عليه عقب إضراب العمال الشهر الماضى ، هو توجه لإشعال الموقف مرة أخرى، ولا يخلوا من تعمد من قبل رئيس الهيئة وتابعيه