أكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تفاعل إدارات التخطيط مع إدارات الأملاك، لنجاح برنامج حصر أملاك الدولة، وأصدر قرارًا بتشكيل لجنة فورية برئاسة اللواء محسن حلمى، السكرتير العام المساعد، لبدء عمليات الحصر فى المراكز والأحياء والمديريات التابعة.
جاء ذلك خلال عقد اجتماعًا اليوم، مع المهندس إبراهيم السعيد، مستشار رئيس الهيئة المصرية للمساحة، والمنسق العام للبرنامج، وبحضور السكرتير العام المساعد، ومديرى إدارات الأملاك بمراكز المحافظة، لبحث سبل البدء فى تطبيق برنامج حصر أملاك الدولة، والذى يهدف إلى ميكنة جميع إدارات الأملاك، لحصر المساحة الفعلية لأملاك الدولة، ومطابقتها مع خرائط المساحة، لتسهيل مهمة صانع القرار فى كيفية الاستغلال الأمثل للمساحات المتوقعة.
وأشار السعيد إلى أن انتقال تبعيد إدارات الأملاك لأكثر من جهة، أدى إلى فقدان هوية عدد كبير من أملاك الدولة، وإعطاء الفرصة أمام المحتالين لاستغلال تلك الثغرة، ووضع اليد على أرض الدولة، وأوضح أنه تم تطبيق تلك المنظومة منذ عام 2009 فى عدة محافظات، نتج عنها عودة الكثير من الأراضى فاقدة الهوية إلى المحافظة، بل وأصبحت إدارات الأملاك تدر دخلًا ثابتا لمحافظاتها.
كما أصدر المحافظ تعليماته بتواصل رؤساء المراكز والأحياء والمديريات، لتجميع خريطة متكاملة لجميع مرافق المحافظة من مياه وصرف صحى، وشبكة كهرباء وطرق وتليفونات.
ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكول تفعيل هذا البرنامج فى نطاق محافظة الإسماعيلية.