اليوم.. "الوزراء" يستعرض "تقسيم الدوائر"

يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه صباح اليوم، قانون تقسيم الدوائر ليتم إرساله بعدها لمجلس الدولة تمهيدًا لإصداره.

كان المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، قدّم مشروع قانون تقسيم الدوائر فى صيغته النهائية مرفقة به المذكرة الإيضاحية إلى مجلس الوزراء موضحا فيها الأسس التى أستند عليها.

وأشار إلى أن المذكرة الإيضاحية تتضمن الأفكار والرؤى والمعايير والجداول والإحصائيات التى تعين على فهم مشروع القانون، موضحا أن المذكرة تتضمن قسمين أربع مواد متعلقة بنطاق تطبيق القانون وعدد الدوائر الفردى ونظام القوائم وسريان أحكام القانون على الانتخابات القادمة لمجلس النواب وكل انتخابات تكميلية يجرى لها مثل الوفاه وإسقاط العضوية وغيرها.

وحول المعايير التى تم وضع الجداول على أساسها قال الهنيدى إن عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة يتناسب مع عدد سكانها ويراعى التمثيل المتكافئ لناخبيها ويخرج عن هذه القاعدة المحافظات الحدودية ، وتم الالتزام داخل التقسيم الدائرى لكل محافظة الحفاظ على التقسيم الإدارى ووحدته، وراعينا أن تكون جميع الدوائر الانتخابية المخصص لها أكثر من مقعد متجاورة جغرافيا فى حالة تعدد الكيانات الإدارية، كما أنه تتم مراعاة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحفيز المواطنين على السكن فيها ومراعاة المحافظات الحدودية كشمال وجنوب.

وأكد أن المعايير التحكمية والتعسفية لم تقبلها حيث نبدأ صفحة جديدة فى تقسيم الدوائر معتمدة على عدالة التوزيع ولن يتم الاعتماد على ما كان مطبقا فيما سبق.