"حاكموهم" بين براءة "مبارك" وسيادة الشعب

صبا أشرف
سامي : الشباب يستهدفون جمع عدد نصف مليون توقيع يطالب بمحاكمة مبارك
داود : خروج مبارك ورجاله براءة في قضايا قتل المتظاهرين عودة إلى ما قبل الثورة
إسحاق : أن العمل فى الحملة لن يكون مقصورًا على الأحزاب صاحبة الدعوة
خبير قانوني : الحملة قانونية والسيادة لشعب المصري

اتسمت القوى السياسية دائمًا برد فعلها القوي، فبعد حصول الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من معاونيه على أحكام البراءة، قامت القوى الثورية في أول خطوة لتنديد بتلك الأحكام، بإطلاق وثيقة تحت عنوان "حاكموهم" ضمن حملة توقيعات لجمع توقيعات المواطنين لإعادة محاكمة الرئيس الأسبق ورموز نظامه.
في البداية حين تستوقفك ورقة "حاكموهم" تظنها على غرار تمرد، فتحمل العريضة عنوان: "لن نتركهم يتبرأون من دماءنا.. لن نتركهم يهربون بأموالنا"، فالوثيقة تهدف للمطالبة بمحاكمة رموز نظام الرئيس الأسبق والقصاص للشهداء، على إفسادهم السياسي وتزوير الانتخابات على مدى ثلاثة عقود.
وبعد مرور أيام، من تدشين تلك الحملة، استطلعت "الفجر" آراء عدد من الأحزاب والحركات السياسية المشاركة في تلك الحملة، للوقوف على مستجداتها واهم المطالب التي يرفعنها .
في البداية يقول المهندس محمد سامي- رئيس حزب "الكرامة"، إن جمع توقيعات للمطالبة بمحاكمة رموز النظام الأسبق يعد أمر قانوني وإحدى وسائل الإحتجاج المشروعة، مشيرًا إلى أن مدى قياس رغبة الشارع المصري في محاكمة النظام الاسبق هو تلك التوقيعات .
وأكد سامي، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الحزب قام بطبع استمارات الحملة وتم توزيعها على مقرات أحزاب التحالف بالمحافظات لتوزيعها على المواطنيين، مشيرًا إن بداية نزول أعضاء الحملة إلى الشارع كانت أمس الاحد ولقى اعضاء حملة حاكموهم قبول من قبل الشارع المصري وتلك بداية مبشرة ، على حد قولة .
وتابع "رئيس حزب الكرامة " ، ان الشباب يستهدفون جمع عدد نصف مليون توقيع يطالب بمحاكمة مبارك، منوها إلى أنه في نفس الوقت لن يتم المشاركة في أي تظاهرات لتفويت فرصة استغلالها من الإخوان.

ومن جانبة قال خالد داود- عضو الأمانة التنفيذية للتيار الديمقراطي والمتحدث باسم حزب "الدستور"، أن هذه الحملة مفتوحة لكل الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشبابية التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011 والمؤمنة بأهدافها الداعية للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، متوقعا أن تلقى الحملة إقبالا كبيرا من المواطنين.
واكد "دواود " ان خروج مبارك ورجاله براءة في قضايا قتل المتظاهرين يعد عودة إلى ما قبل الثورة، مشيرًا إلى إن هناك من الفيديوهات والحقائق الكثير والكثير مما يؤكد إن مبارك ورجالة تورطوا في قتل المتظاهرين ولكن تم تجاهلها .
في الوقت الذي أوضح فيه القيادي بحملة حاكموهم ، "جورج إسحاق" ، أن التيار الديمقراطي سيسلم التوقيعات التى سيتم جمعها خلال الفترة المقبلة إلى رئاسة الجمهورية، مشددًا على أن العمل فى الحملة لن يكون مقصورًا على الأحزاب صاحبة الدعوة، بل هى مفتوحة لكل القوى السياسية وفئات الشعب المختلفة
وأكد "إسحاق " بعد الانتهاء من الحملة سنتجه إلى العمل فيما يسهم فى بناء الدولة أثناء فترة الانتخابات البرلمانية، من خلال عرض المشاريع التنموية فى مختلف المجالات كالاقتصاد وحقوق الفلاحين والعمال
ومن الناحية القانونية ، قال دكتور محمد عبد الفتاح ، استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ، أن جمع التوقيعات للحملة "قانوني"، وأنه من حق الحملة فعل ذلك لأنها تعارض بشكل متحضر وراقي دون تظاهر ودون ان تضر بمصلحة مصر
وأضاف أنه لا يوجد نص دستوري فيه ان يحاكم أحد بناء على توقيعات شعبية، مهما وصل عدد التوقيعات التي تدعو لذلك، ولكنه تابع: "تبقى السيادة للشعب، ويجب علينا جميعا أن نستمع لصوت الشعب".