بريطانيا تعلن عن قيود جديدة لمواجهة الهجرة وتهدد بالخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم تحت ضغط المشككين في الوحدة الأوروبية وبعد صدور الأرقام الأخيرة حول الهجرة، إجراءات جديدة للحد من تدفق المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي مشككا بمستقبل بلاده داخله.

وفي خطاب مرتقب كان البعض يأمل أن يكون أكثر تشددا، دعا كاميرون إلى الحد من المخصصات الاجتماعية للعاملين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي لكنه عدل في المقابل عن تحديد حصص على عدد الوافدين من كل دولة.
وقال كاميرون "نريد إقامة النظام الأكثر تشددا في أوروبا للتصدي لانتهاكات حرية التنقل" و"الحد من التدفق الاستثنائي الكبير للمهاجرين القادمين من سائر دول أوروبا".

وأقر بأن المشروع سيؤدي إلى تغييرات في المعاهدات الأوروبية مما يجعل تطبيقه غير مضمون. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للتباحث في المقترحات البريطانية "بهدوء وحذر".

ويريد كاميرون فرض مهلة أربع سنوات قبل أن يحق للمهاجرين التمتع ببعض الامتيازات مثل تخفيضات ضريبية وسكن اجتماعي. ويستهدف هذا الإجراء خصوصا العمالة غير المؤهلة القادمة من أوروبا الشرقية تحديدا.

والخميس، كشف المكتب الوطني للإحصاءات زيادة بنسبة 468 % في عدد الرومانيين الذين قدموا إلى بريطانيا بين يونيو 2013 يونيو 2014، بينما زاد عدد المهاجرين من كل الجنسيات بنسبة 39 %(260 ألفا) مما يعني فشل الحكومة في خفض العدد تحت عتبة المئة ألف في السنة.

وأضاف كاميرون أن أي مهاجر لا ينبغي أن يدخل إلى بريطانيا دون عرض عمل وسيطلب منه الرحيل بعد ستة أشهر ما لم يتم توظيفه. وكان كاميرون أعلن أنه يريد العودة إلى السياسات التي كانت متبعة في عهد حكومة مارغريت تاتشر في ثمانينات القرن الماضي.

وتابع كاميرون "البريطانيون لا يريدون هجرة خارجة عن القيود أو منعها تماما، بل يريدون أن تكون خاضعة لضوابط وهم على حق".

في المقابل، تخلى كاميرون عن مقترحات أخرى أشار إليها في الأسابيع الماضية مثل وضع سقف لعدد المهاجرين وذلك إزاء المعارضة الحازمة لشركائه الأوروبيين الذين ذكروه بالطابع غير القابل للتعديل لمبدأ حرية تنقل الأفراد في أوروبا.

وكان متحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلن أن "الأمر غير قابل للتفاوض بالنسبة إلى ألمانيا".