أمر المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، بموجب قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، استرداد مساحة 4000 فدان كائنة بالكيلو 89 إلى 94 يمين طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوى، تقدر قيمتها بمبلغ 500 مليون جنيه. وأكد بيان صادر عن قاضى التحقيق، إن المستشار إدريس، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة كان قد انتقل رفقة أعضاء اللجنة الممثلين للجهات وهى مباحث الأموال العامة، هيئة الرقابة الإدارية، المركز الوطنى لتخطيط استخدم أراضى الدولة، خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، خبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
كما أمر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الجهات المعنية بتقديم كل العون للجنة، وذلك تسهيلاً لمأمورية اللجنة، وقامت وزارة الداخلية بتأمين اللجنة منذ تحركها من القاهرة وحتى وصولها إلى موقع التنفيذ بالإسماعيلية.
وانتقلت اللجنة لمعاينة الأرض البالغ مساحتها 4000 فدان فقط أربعة آلاف فدان كائنة بالكيلو 89، 94 أيمن طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وقد تم معاينة الأرض على الطبيعة ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين باللجنة، وهم المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وخبراء وزراء العدل الزراعيين والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأوضح البيان، أنه بعد الانتقال والمعاينة حرر محضراً بين كل من المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل، رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بصفته ممثلاً عن الهيئة كطرف أول مُتنازل إليه وبين المتنازل كطرف ثانى متنازل.
وبموجب هذا المحضر تنازل الطرف الثانى (المتنازل/ للطرف الأول ( الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) عن وضع اليد الاعتبارى والمعنوى وكافة المنازعات أياً كان نوعها وعن جميع القضايا والشكاوى والبلاغات المقدمة منه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة أو أى من قطاعاتها.
ويعتبر توقيعه على هذا المحضر تنازل منه عن أى مظهر من مظاهر وضع اليد أو عن أى نزاع أمام أى جهة من جهات الدولة بخصوص الأرض الكائنة بالكيلو 89، 94 أيمن طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وأنه لا يحق له الرجوع على الهيئة أو أى من قطاعات وزارة الزراعة بثمة تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض. وقد تم التنازل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ويمثلها رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية والذى استلم الأرض فعلياً وأصبحت الأرض فى حوزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اعتبارا من يوم 13/11/2014 وهو تاريخ انتقال المستشار أحمد إدريس – رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة وأعضائها لمعاينة الأرض المذكورة بعاليه، ويجوز للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التصرف فيها كيفما تشاء طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتصرف فى الأراضى الصحراوية وتم التوقيع على المحضر بما يفيد تمام التنازل.
وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد تقدمت ببلاغ بشان الاستيلاء على تلك الأرض وكلف المستشار أحمد إدريس لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بفحص النقاط الفنية بالبلاغ وأخطر مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة لإجراء التحريات بشأن الاستيلاء على تلك الأرض.
وأثناء التحقيقات حضر المتهم أمام المستشار أحمد إدريس، وقرر أنه يتنازل عن الأرض وعن جميع مظاهر وضع يده عليها، فقرر المستشار أحمد إدريس رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة الانتقال لمقر الأرض لمعاينتها على الطبيعة وتسليمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
