اليوم.. محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق، من بيع البنك الوطني المصري، بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.

تُعقد الجِلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة وعبد الجواد محمد علي، بأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.

كان النائب العام، أحال تسعة متهمين هم "جمال، وعلاء، وأيمن أحمد فتحي، وأحمد فتحي حسين، وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمر محمد القاضي، وحسين لطفي الشربيني" إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات حصولهم على مبالغ تقدر بنحو ملياري جنيه من صفقة بيع البنك الوطني للتنمية دون وجه حق.

نسبت النيابة للمتهمين، مخالفتهم القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزي، باتفاقهم على السيطرة على رأس مال البنك الوطني للتنمية المصري، وتكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين المغلقالبنك الوطني المصري

وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن إجمالي المبالغ التي تحصَّل عليها المتهمون مقدارها ملياران و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.