قالت المحامية هدي نصر الله- المدعية بالحق المدني, أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية", إنها تشعر بالعار لأن رئيس الجمهورية كان عضوًا فى جماعة الإخوان, وأنه سبق اتهامه في قضايا التحريض على البلطجة والشغب. وأكدت "نصر الله" على أن النيابة العامة اهتمت بالتقارير الطبية الخاصة بموكلتها والتي تتضمن الخدوش والجروح والكدمات ولكنها أغفلت التحرش بها جنسيا, بالرغم من إدلائها بأقوالها في تحقيقات النيابة وشرحت تفصيلياً كيف تعرضت للتحرش النفسي, مما أضر بها نفسيا ومعنويًا.
وطالبت "نصر الله" القصاص من المتهمين وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.
تعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار "مرسي" اعتصاماً أقامه متظاهرون بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره "مرسي" في 22 نوفمبر من نفس العام، تضمن مواد تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون "تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد".
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من بينهم المصور الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي.
كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد.
وكانت هيئة محكمة جنايات القاهرة قررت -في أبريل الماضي- منع دخول الصحفيين والإعلاميين كل جلسات سماع أقوال الشهود في القضية، وقال رئيس المحكمة: "إن الجلسات ستكون سرية حفاظا على سير القضية وعدم التأثير على الشهود أو الأمن القومي للبلاد".
وأحيل "مرسي" وعدد من قيادات جماعة الإخوان إلى الجنايات في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء.
تعقد الجلسة برئاسة المتشار أحمد صبرى يوسف, وعضوية االمستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح, وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحات.