خاطبت نيابة أمن الدولة العليا، منسق عام جبهة أحرار الجماعة الإسلامية ربيع شلبي، وعدد من أعضاء حزب البناء والتنمية "المنشقين"، للإدلاء بشهادتهم حول مخالفات الحزب، وتقديم ما لديهم من معلومات ووثائق تثبت تورط قيادات وأعضاء من الحزب في أعمال العنف التي شهدتها البلاد، بعد عزل الدكتور محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية في 3يوليو 2013. وطلبت اللجنة الفنية بنيابة أمن الدولة العليا، المشكلة بقرار من النائب العام المستشار هشام بركات، لفحص مخالفات الحزب، من الأعضاء المنشقين، سرعة تجهيز ما لديهم من وثائق ومقاطع فيديو تثبت ضلوع قياداته في أعمال العنف، تمهيدا لرفع تقرير بتلك المخالفات، للجنة شؤون الأحزاب، لإتخاذ قرار بشأن البناء والتنمية.
كانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية قررت رسميا، فحص الطلب المقدم للأمين العام للجنة المستشار محمد عيد محجوب، بشأن مخالفات لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، تستوجب حله.
واتهم مقدموا الطلب، حزب البناء والتنمية، بمخالفة قوانين وشروط إنشاء الأحزاب السياسية، ومن ثم الإخلال بالأسس الحزبية من خلال الممارسة عل الأرض، بعد مشاركة أعضاءه في إفتعال الأزمات وأعمال العنف وحوادث التفجير التي وقعت بعد عزل الدكتور محمد مرسي.
والتمس الطلب من رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية النظر فيما قدم إليه من مخالفات لحزب البناء والتنمية، وإتخاذ إجراءات الطعن على حل الحزب أمام المحكمة الإدارية العليا.