تقدمت منى محمود عثمان المحامية ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, وشكوى إلى وزارة الداخلية, ضد عمرو مصطفى تيسير, الضابط بقسم مصر الجديدة, ونجل مصطفى تيسير مطر عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل تتهمه فيه بأخذها بالقوة وحملها داخل سيارة الشرطة وهتك عرضها. وأكدت مقدمة البلاغ رقم 5565 لسنة 2012 عرائض النائب العام, والشكوى رقم (970 / ع) شكاوي وزارة الداخلية, أنها أثناء سيرها يوم 10 إبريل الماضي حوالي الساعة السابعة صباحا برفقة صديقتها سماح مصطفى بسيارتها, فوجئت بأحد ضباط الشرطة يقوم بالإشارة إليها للتوقف بغرض معاكستها. ثم ذهبت برقه صديقتها إلى مطعم شهير بمنطقة الكوربة, بمصر الجديدة لتناول الإفطار, الا أنها فوجئت هي وصديقتها بأمين شرطة يقول لها أن الضابط المشكو في حقها يطلب منها رقم هاتفها, إلا أنها رفضت, فقال لها أن الضابط يطلب منها النزول ليتقابل معها ويكون علاقة معها إلا أنها رفضت. وفوجئت عندما نزلت إلى السيارة بقيام الظابط بالتوجه إلي بالسب والقذف بألفاظ خادشة للحياء, ثم قام بهتك عرضها, وتلمس أجزاء حساسة من جسدها, وقام بحملها وسط شهود عيان من أصحاب المحل والمارين بالمصادفة ومنهم نائب رئيس بنك شهير, ووضها في سيارة البوكس وإقتيادها إلى قسم شرطة مصر الجديدة وإحتجاوها بالقوة عنوة دون إتهام. وعندما إتصلت مقدمة البلاغ بأسرتها وتم تصعيد الأمر, تم إخلاء سبيلها من النيابة, وقال لها الضابط أن أحدا لن يستيع أن يتعرض له كونه ضابط وشقيقه ضابط ووالده عضو مجلس شعب سابق ورجل أعمال ولديه نفوذ, مطالبة في نهاية البلاغ بالتحقيق في الواقعة.