مرسوم بالتجنيد الإجباري يفتح السجال بين الآشوريين والأكراد

إيلاف- اعتقلت دوريات هيئة الداخلية للادارة الذاتية في الحسكة مئات الشباب بين 18و 30 سنة، لسوقهم للخدمة العسكرية، تنفيذًا لقانون واجب الدفاع الوطني، الذي يرفضه سكان الحسكة من الأكراد والآشوريين.

أكد المرصد الآشوري لحقوق الانسان في بيان، تلقت "ايلاف" نسخة منه، قيام دوريات خاصة بهيئة الداخلية للادارة الذاتية في مدن الحسكة باعتقال مئات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18و 30 سنة، لسوقهم للخدمة العسكرية، تنفيذًا لقانون أصدرته الادارة الذاتية، باسم "قانون واجب الدفاع الوطني" بتاريخ 13 تموز (يوليو) 2014، يقضي بتجنيد شاب واحد من كل عائلة لستة أشهر.

إدانة آشورية
جرت عمليات اعتقال الشباب وهم في طريقهم لمدارسهم وجامعاتهم في الطرق العامة، وبطريقة غير مقبولة قانونيًا وحضاريًا.
ودان المرصد الآشوري لحقوق الإنسان هذه الممارسات اللاقانونية التي طالت المئات من شباب محافظة الحسكة من عرب وكرد وكلدان سريان آشوريين.
وحذّر من أن هذه الممارسات ستجر الحسكة إلى المزيد من الانقسامات وصولًا لصدامات ونزاعات خطيرة، "فضلًا عن مزيد من الهجرة لدى شريحة الشباب، وما ينتج عنها من خسارة كبيرة للمحافظة".
وفي الوقت ذاته، طالب المرصد الادارة الذاتية بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورًا، والابتعاد عن هذه الممارسات التي من شأنها زعزعة امن واستقرار كافة مكونات المنطقة.

استياء شعبي
خلق هذا التصرف استياءً شديدًا وشعورا بالقلق وعدم الاستقرار لدى كل شرائح المجتمع في الجزيرة السورية، والتي كانت أبدت رفضها لمثل هذه التصرفات التي لا تستند إلى أية أرضية قانونية أو سياسية أو اجتماعية.
واعتبر المرصد أن قانون واجب الدفاع الوطني لا أساس قانونيًا أو شرعيًا له، لأن الجهة التي أصدرته، أي "الادارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة"، لا أساس شرعيًا أو قانونيًا لها، إذ أسستها أحزاب كردية لا تمثل إلا جزءًا من الحركة الكردية، وحزبًا سريانيًا واحدًا، وبمشاركة شخصيات عربية مستقلة، لا تمثل بأي حال من الاحوال سكان المحافظة ولا قواها السياسية والاجتماعية ولا إرادتها الشعبية، ولم تستمد مشروعيتها من خلال انتخابات شعبية، وبهذه الحالة يمكن لمجموعة أخرى من الاحزاب وبعض الشخصيات المستقلة أن تشكل إدارة ذاتية مشابهة، وهذا غير مقبول.
وأكد "أن التصرف الذي قامت به دوريات أمنية تابعة لما يسمى "هيئة الدفاع في الإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة" خلق شعورا بالقلق وعدم الاستقرار لدى كل شرائح المجتمع، إذ لا يمكن أن يقبل الأهل أن يجند أحد أبنائهم بالقوة لدى جهة سياسية كال "الادارة الذاتية" وهم ليسوا موافقين بالاساس على برنامجها ورؤيتها وخيارها السياسي".

مرسوم الواجب الوطني
ونصّ المرسوم (14)، المسمى "قانون أداء واجب الدفاع الذاتي عن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية" على أن واجب الدفاع الذاتي واجب اجتماعي وأخلاقي يشمل جميع المكونات الاجتماعية، "ومن هذا المنطلق يتوجب على كل أسرة من مواطني المقاطعة أن تقدم فردًا من أفرادها للمشاركة في أداء واجب الدفاع الذاتي".
وأوضح المرسوم "أن المكلف بأحكام هذا القانون كل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة من الذكور، أما الإناث فيكون التزامهن طوعيًا، ومدة أداء الواجب هي ستة أشهر فعلية"، لافتًا إلى أنه يحق للمكلف أداء الواجب بشكل متقطع ضمن فترة لا تزيد عن سنة واحدة، كما يحق لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات أداء واجبهم خلال سنتين متتاليتين.
اضاف المرسوم: "تعفى أسر شهداء وحدات حماية الشعب والأسايش وحركة التحرر الوطني الكردستاني، والوحيد لدى والدته او والديه، والمعاقون وذوو الاحتياجات الخاصة والمرضى المصابون بأمراض مزمنة تمنعهم من اداء الواجب، وذلك عبر تقرير طبي مصدق من المجلس الصحي العسكري في المقاطعة".

الناشطون يؤكدون
من جانبهم، أكد ناشطون أن دوريات لقوات الآسايش نفذت حملات اعتقالات في قرى ومدن محافظة الحسكة، وبعض القرى في منطقة عفرين بريف حلب، "وتم توقيف المئات من الشباب على الحواجز المنتشرة في مدن محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، والطرق الواصلة في ما بينها".
وأوضحت القيادة العامة لآساييش غرب كردستان في بيان صحافي أنه تم سوق الشبان إلى المراكز الخاصة بتجميعهم، لتسجيل أسماء من يتم الاحتفاظ بهم ضمن إطار واجب الدفاع الذاتي، وكتابة التعهدات من قبلهم ومن قبل أولياء أمورهم ثم يتم تسليمهم إلى ذويهم.

تعزيزات تركية
من جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء التركية (إخلاص) أن الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى بلدة سوروج التركية الحدودية المحاذية لمدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب، بعد تصاعد حدة المعارك بين تنظيم الدولة الاسلامية ووحدات حماية الشعب التركي في المدينة.
وأكدت الوكالة أن الجيش التركي دفع بنحو 15 دبابة إلى سوروج، لافتة إلى أن الدبابات شوهدت محملة على شاحنات عسكرية تمر من الطريق الدولي قرب ولاية عثمانية، في جنوب البلاد، باتجاه ولاية شانلي أورفة التي تتبعها بلدة سوروج.
وجدد وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو التأكيدات بعدم اتخاذ قرار في الوقت الحالي بخصوص استخدام قاعدة إنجيرليك في تركيا لضرب داعش، لكنه أشار إلى أن بلاده اتفقت مع واشنطن على بعض النقاط بخصوص تدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة.
أضاف اوغلو: "ستقوم تركيا بما يلزم ضمن استراتيجية شاملة لمحاربة المنظمات الإرهابية في المنطقة وعلى رأسها تنظيم داعش".