أوردت صحيفة واشنطن بوست خبر بعنوان "مصر تأخذ المعونة وتتخلى عن إلتزاماتها تجاه واشنطن". مرت خمسة أسابيع علي منح إدارة أوباما المساعدات العسكرية السنوية لمصر والتي تقدر ب 1.3 مليار دولار أمريكي على الرغم من إخفاق حكومتها في الوفاء بالشروط التي وضعها الكونجرس لدفع عجلة الديموقراطية. قال مسئولون في الإدارة بأن الاستمرار في التمويل من المرجح أن يشجع على التعاون مع الولاياتالمتحدة وتعزيز التقدم في مجال حقوق الإنسان. ولكن كما اتضح أن الإدارة كانت خاطئة في مجموعة من الأمور حيث تدهورت العلاقات المصرية الأمريكية منذ أن منحت الولاياتالمتحدة المعونة في 23 مارس الماضي فضلاً عن تفاقم التهديد للمنظمات الغير حكومية والتي أدى ملاحقتها قضائيا إلى التهديد بتعليق المساعدات. كما تدهورت أيضاً أوضاع المجموعات المؤيدة للديموقراطية التي الولاياتالمتحدة في أماكن أخرى في الشرق الأوسط عندما لاحظت حكومات أخرى قدرة مصر على إتخاذ إجراءات صارمة والإفلات من العقاب. وبالنظر إلى موقف المنظمات الأمريكية الثلاثة؛ المعهد الديموقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الوطني، وفريدم هاوس، التي أقتحمت قوات الأمن المصرية مكاتبها وأغلقتها في ديسمبر، وعد كبار المسئولين المصريين مبعوثين الولاياتالمتحدة مراراً وتكرارا بأنه سيتم تسًجيل هذه الجماعات قانونياً ولكن هذه العملية تجمدت وتوقف الاتصال وفقاً لنانسي عقيل رئيس مكتب فريدم هاوس في القاهرة. في تلك الأثناء بدأت الحكومة في الضغط لإصدار قانون جديد بشأن منظمات المجتمع المدني التي من شأنها أن توقف كل التمويل الأجنبي للمنظمات المصرية الغير حكومية ومنعهم من المشاركة في أي عمل يتعلق بالسياسة الديموقراطية وإجبار العديد من المنظمات القائمة على الإغلاق. سار على هذا النهج حكومات عربية أخرى، فقد قامت دولة غلإمارات العربية المتحدة بإغلاق المكتب الإقليمي للمعهد الديموقراطي الوطني الشهر الماضي. حذر مسئولون أمريكيون أن قطع العلاقات مع مصر قد يسفر عن ردود فعل سياسية خطيرة في القاهرة. وقالت أيضاً وزارة الخارجية بوجوب استمرار المساعدات لمصر لإلتزامها بإتفاقية كامب ديفيد 1979 مع إسرائيل. ولكن بعد التنازل ألغت الحكومة المصرية من جانب واحد الاتفاق الذي تلتزم بموجبه بتزويد إسرائيل بالغاز.