حجز محاكمة "نظيف والعادلي" في قضية "اللوحات المعدنية" ل 29 ديسمبر

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق- الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق- اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"اللوحات المعدنية" لجلسة 29 ديسمبر للنطق بالحكم وكلفت النيابة العامة بضم المرسوم رقم 810 الصادر من وزارة المالية إلى ملف القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار بشير عبد العال, وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى, وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.

كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.

وأكدت النيابة, أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر.

وأضافت النيابة، أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.