نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه تم الافراج عن أعلى محرر بصحيفة مغربية, الذي حكم عليه بالسجن بموجب قانون العقوبات لكتاباته، يوم السبت بعد ان قضى عاما في السجن. وأدين رشيد نيني, المحرر باكثر صحيفة شعبية في البلاد ، آل المساء، ب "محاولة لتشويه سمعة والتأثير على المحكمة ونشر المعلومات عن الجرائم التي لم تثبت." جاءت التهمة بسبب مقالاته اللاذعة التي هاجمت اقوي أفراد المجتمع. و قد قال "اندد باعتقالي في السجن و ادانتي بموجب قانون العقوبات، وآمل ان اكون اخر صحافي يحاكم بموجب ذلك"، كما شكر حركة 20 فبراير المؤيدة للديمقراطية لدعم قضيته، على الرغم من أنه كتب احد المرات بالسلب تماما عن المجموعة. اثارت محاكمة وإدانة نيني في يونيو غضب الصحفيين المغاربة لانها أجريت عليه بموجب القانون الجنائي وليس قانون وسائل الإعلام، وكان ينظر اليها على انها هجوم على حرية التعبير. لا يسمح قانون وسائل الإعلام بحبس الصحافيين. وصفت هيئة رقابية وسائل الإعلام الدولية، لجنة حماية الصحفيين، في تقرير لعام 2010 التزايد في مضايقة وسائل الإعلام المحلية في المغرب على مدى السنوات القليلة الماضية. وقال انه كان هناك نمط من القضايا المرفوعة أمام المحاكم ضد الصحفيين والصحف لنشر مواد لا تتفق مع الحكومة