قالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي يوم السبت انه من غير المرجح أن تندفع الشركات الاوروبية الساعية الى الاستثمار في ميانمار لابرام صفقات تجارية قبل اجراء اصلاحات ملموسة بدرجة أكبر رغم تعليق بعض العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الاوروبي. وكان الاتحاد الاوروبي والقوى الاخرى تحركت في الاسابيع القليلة الماضية لتخفيف العقوبات المفروضة على ميانمار بينما تشرع هذه الدولة في تطبيق اصلاحات تاريخية وتسعى للتواصل مع العالم. وقالت اشتون ان الاجراءات العقابية قد ترفع بشكل كامل قبل المراجعة القادمة المقررة للعقوبات في غضون عام ولكن بشرط اقتناع جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي - 27 دولة - بأن الاصلاحات في ميانمار "لا يمكن التراجع عنها." وقالت اشتون لرويترز في مقابلة أثناء زيارتها لميانمار "جاء الى هنا كثير من الوفود مع قادة شركات مهتمين بمعرفة ما يمكن عمله هنا ولكن انتهوا الى نفس التقييمات التي انتهينا اليها." واشتون هي أكبر مسؤول أوروبي يزور ميانمار منذ استيلاء الجيش على السلطة هناك. ومضت تقول ان تعليق العقوبات "مهم بالنسبة لهم لكن سيتخذون قراراتهم المتعلقة بالاستثمار استنادا الى ما يرونه على الارض. الشركات تريد سيادة القانون. يريدون معرفة أنه اذا استثمروا في هذا الاقتصاد فان ذلك سيحظى بالرعاية وسيجري تأمينه. يريدون الاستقرار وعمالة مدربة." وتمارس الشركات الاوروبية ضغوطا قوية في سعيها لدخول اخر الاسواق الاسيوية بينما تستعد قوى اسيوية أخرى بالفعل لدخول قطاعات التعدين والطاقة والسياحة والاتصالات والتصنيع في ميانمار. وقالت اشتون ان الاهداف الرئيسية التي يجب تحقيقها لرفع العقوبات بشكل كامل هي اطلاق سراح كل السجناء السياسيين الباقين ومناخ سياسي يستوعب الجميع وحلول دائمة للصراعات مع متمردين من الاقليات العرقية. وستمضي اشتون يومين في العاصمة نايبيتاو وستجتمع مع شخصيات رئيسية تلعب دورا في تحسين الاوضاع في ميانمار من بينهم أونج مين كبير مفاوضي السلام وثورا شوي رئيس مجلس النواب والرئيس ثين سين. يتبع