أقامت الدعوة السلفية، اليوم الخميس، إقامة دعوة قضائية ضد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصفته، أمام محكمة القضاء الإداري، بسبب قراراته بضم مساجد السلفيين إلى الوزارة، ومنع مشايخ الدعوة من اعتلاء المنابر أو إلقاء دروسهم الدينية الأسبوعية. وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن قرارات وزير الأوقاف، تخالف مواد القانون والدستور، ولذلك قررت الدعوة اللجوء للقضاء لإلغاء تلك القرارات "التعسفية"، مؤكدًا أن القانون يسمح للخطباء بممارسة نشاط سياسي خارج المسجد، ولا يوجد أي نص دستوري يعتبر ذلك جرمًا، مثلما تدعي الأوقاف.
وأضاف برهامى، في تصريحات له، أن جميع مشايخ الدعوة ملتزمون بعدم استغلال الخطب أو الدروس الأسبوعية في دعم حزب معين "خوفًا من الله"، لكون المساجد لم تنشأ للدعاية الانتخابية، بحسب قوله، مؤكدًا تنفيذه القانون الذي يلزم الخطباء بالحصول على تصريح من وزارة الأوقاف، وأن الأخيرة تجاهلت كل طلبات مشايخ الدعوة باستخراج تصاريح الخطابة.