تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، غدا الأحد، الدعوى المقامة من المحامى نبيل لوقا بباوي، عضو الحزب الوطني المنحل، ويطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بعدم السماح لقيادات الحزب من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لإنتخابات مجلس الشعب القادم.
اختصمت الدعوى المسجلة برقم 56384 لسنة 68 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، و"تهاني عبد المنعم، وثروت إبراهيم " مقيمي الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، بصفتهم.
كانت الدعوى بدائرة الأمور المستعجلة، تطالب بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل، وأعضاء لجنة السياسات، وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري، من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لإنتخابات مجلس الشعب القادم.