حصلت بوابة الفجر على البيان الأول الصادر من عمال المطاحن على مستوى جمهورية مصر العربية عصر اليوم بعنوان "مطالبنا مش فئوية مطالبنا حقوق عمالية " قالوا خلاله " نظرا لما مرت به بلدنا العزيزة الحبيبه مصر والتى مازالت تمر بها من أحداث ومن منطلق احساسنا بالمسئوليه والذى تجلى واضحا فى عملنا منذ قيام الثورة وحتى الان بلا كلل او ملل بادنى واقل الاجور وفى ظل بعض القيادات التى تنتمى بكل وفاء للنظام البائد وبدل من مقاومه الفساد فى الشركات وايقاف استنفاذ مواردها وتلبيه حقوق العمال الشرعيه كانو يكتفون بالاعتراف بشرعيه الطلبات فى وقت حدوث الاحتجاجات وبعد ذلك كانو يقومون بالتنقلات التعسفيه لمن تحدثو بخصوص هذه الحقوق ليزيدون من احتقان العمال ومازال الكثير منهم يشغل تلك المناصب الى وقتنا هذا !!! ، لذا قررنا نحن العاملين بمطاحن جمهوريه مصر العربيه اننا لن نوقف ولن نهدد حتى بوقف العمل بالمطاحن وسنقاوم بكل الطرق الشرعيه من وقفات احتجاجيه واعتصامات داخل اماكن العمل بما لا يهدد سير العمل حتى يستمع لنا من يتولون زمام الامور من رجال القوات المسلحه وقد وحدنا جميع مطالبنا لتكون كالاتى :- 1- صرف الارباح نسبه وتناسب مع تحقيق الخطة المستهدفه لتكون 12 شهراً فى حاله الوصول لنسبه 100% وان تجاوزت يتم تنسيبها بحد اقصى 24 شهرا مع تسوية المتبقى على مدار العام اللاحق على ان تكون بحد ادنى 5 اشهر اذا ثبت ان عدم تحقيق الخطه ناتج لسوء المعدات او سوء الادارة . 2- صرف حافز الاثابه بقيمه 200% على الاساسى الحالى . 3- صرف بدل ورديه 10 جنيه عن اليوم الواحد داخل العمل و ده بالنسبه للعاملين بالوحدات الانتاجيه . 4- رفع قيمه بدل الوجبه الى 300جنيه . 5- صرف بدل طبيعه العمل بواقع 30% بالنسبه للعاملين بالوحدات و15% بالنسبه للاداريين على اساسى عام العلاوة التى يتم رفعها كل عام . 6- صرف بدل مخاطر 30 % للعاملين بالوحده الانتاجيه على اساسى عام العلاوة التى يتم رفعها كل عام . 7- ضم مدد المؤقتين ويتم استنادنا لكثير من الاحكام و الفتاوى التى صدرت من مجلس الدولة لان القوانين تسرى على الجميع وليست تميزا لاشخاص ومنعا لاشخاص اخرين . 8- عمل تسوية لكل من حصل على مؤهل اثناء خدمته مع مراعاه اقدميه زملائه فى نفس العمل مع اخذ الاقرار اللازم لذلك بما لا يكون فيه احد بنود الاكراه المعنوى . 9- تسوية مسميات الوظائف كلاً حسب مكان عمله الحالى . - حتقولو كالعادة حنجيب منين حنقولكم منين :- أولا : عمل مصنع خاص بانتاج نسيج البلاستيك لصناعه الاجولة البلاستيكيه تابع للشركه القابضه او لشركه ملحقه حتى نوقف واحد من اخطر مصادر الفساد فى كل شركات المطاحن وبالتالى سوف يتم توفير مورد يستنزف منذ زمن بشراهه وايضا سيتم توفير فرص عمل جديدة ولو عاوزين دراسه جدوى موجودة. ثانياً : وقف منح القطاع الخاص مشاركة شركات المطاحن فى حصص انتاج الدقيق البلدى والا فليس لنا فى الامر من شىء فى عدم تشغيل المطاحن ! وحتى لا يجد القطاع الخاص فرصه للتلاعب بالامن الغذائى . ثالثا : رفع بطش موظفى ومفتشى وزاره التموين من تحرير محاضر تخص القمح وغيره من المخالفات التى تقدر بملايين الجنيهات سنويا والتى لا شأن لنا بها حيث ان وزاره التموين هى من تقوم بشراء الاقماح وحساب نسب النظافه حسبما يشأون وقد ناقش وثبت اكثر من مرة على مستوى الراى العام ان الاقماح التى تجىء لبلدنا درجة ثانية . رابعاً : عمل النظام المناسب لحساب نسبه قانونية لبيع النخاله الخشنة لصالح هيئة السلع مما يمنح الشركات حقها الشرعى فى منتج ينتج بواسطة رجالها والاتها مما يعود على الدولة بالنفع ومنع مافيا الردة المتكتليين داخل الشركات بشكل مستفذ ومفسد. خامسا : منح الشركات حق انشاء مصانع ملحقه لانشطة اخرى كانت لديها واوقفه النظام البائد لصالح المنتفعين من القطاع الخاص او ادراج نشاط يخدم عملها الحالى . سادسا : ضم جميع الشركات لقانون واحد لعدم التفرقه بينهما البعض لانهم جميعهم تابعيين للدولة ويصنعو اهم ركائز استقرار الامن الغذائى والا يكون للقطاع الخاص تدخل فى ادارتها . - وبذلك نبدأ معكم يدا بيد نبنى بلدنا ونسترجع حقوقنا مقدمين مصلحة بدلنا وصانعين الثبات فى هذا المجال الخطير الذى يمس الامن الغذائى بكل قوة لذا نريد من الجميع التضامن معنا والوقوف بجانبنا لرد الظلم عن هؤلاء الجنود المخفيين الذين يصنعون الاستقرار ولا يشعر بهم ولا باهميتهم اى احد ونؤكد عليكم اننا لن نوقف انتاج هذه المنشأت واننا ماضيين فى طلب حقوقنا بكل الطرق المشروعه والسلميه .