بالصور..بلاغ للنائب العام لإبلاغ عن فساد داخل المشروع العلاجي لنقابة المحامين

قدم" وليد عبد الحميد" و"محمد بشر" المحاميان، والمحاسب "نادر المالح"، بلاغًا لنيابة الأموال العامة، للكشف عن قضية فساد كبرى داخل المشروع العلاجي لنقابة المحامين وهيئة التأمين الصحي مع أحد المراكز العلاجية الكبرى يحمل رقم 1165 لسنة 2014.

وقد اتهم البلاغ:" رئيس مجلس إدارة المركز، ويدعى" إيهاب علم الدين"، وهو أحد أقطاب جماعة الإخوان الإرهابية بالاتفاق مع المسئولين بالمستشفيات الحكومية، التي تقدم خدمة التامين الصحي وأيضًا الاتفاق مع أحد أقطاب الجماعة داخل إدارة العلاج بالنقابة العامة للمحامين يدعى "عبد الكريم محمود"، على عمولة تتراوح ما بين 5 إلى 10% ومرتبات شهرية مقابل تحويل المستفيدين من المشروع العلاجي (المحامين) للمركز العلاجي فقط دون غيره مستهدفًا احتكار سوق التامين الصحي، وإرسال خطابات بأسماء محامين مشتركين بالمشروع العلاجي بخدمات لم تقدم لهم مما يرفع قيمة المطالبة على غير الواقع ونفس الوضع مع هيئات حكومية ومستشفيات التأمين الصحي، مما سهل لمدير المركز العلاجي الاستيلاء على أموال نقابة المحامين وهيئة التامين الصحي، وهو الأمر الذي اعتبرته النيابة استيلاء على أموال المحامين والمال العام وإهدار للمال العام.

من جانب آخر، قام مقدمو البلاغ بتقديم شكوى إلى نقيب المحامين سامح عاشور والذي بدوره استجاب فورا وأصدر قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقهم بإدارة العلاج بالنقابة وعلى رأسهم عبد الكريم محمود إلى التحقيق، وإبلاغ نيابة الأموال العامة بما توصلت إليه التحقيقات.

وتوجه المبلغون لمقر النقابة العامة وقدموا كل المستندات المؤيدة لبلاغهم وشكواهم، وتم وقف موظف بنقابة الشرقية إدارة العلاج ويدعى أكمل صقر وتحويله للتحقيق. كما قام المبلغون يوم الخميس الماضي بتقديم شكوى للسيد وزير الصحة مدعمة بالمستندات وأسماء متلقى العمولات والعطايا مقابل تمكين المركز العلاجي من احتكار سوق التأمين الصحي، وتسهيل استيلائه على المال العام بمطالبات لهيئة التأمين الصحي بخدمات لم يتلقاها منتفعو التأمين الصحي، ولكنه لم يقم باتخاذ أية إجراءات حتى الآن.