انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة وصياغة مشروع قرار بقانون يقضى بإلغاء تبعية قناة السويس لرئيس مجلس الوزراء بصفته وأرسله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره. قال المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للقسم، أن القسم تسلم المشروع أمس السبت وبعد خلاف استمر لمدة يومين متتاليين بين أعضاء القسم، استقر القسم إلى الموافقه على المقترح المقدم من رئاسة الجمهورية، وإلغاء تبعية القناة إلى رئيس مجلس الوزراء وأن تصبح هيئة مستقلة منفصلة تماماً على مجلس الوزراء.