حبس مساعد مدير أمن الإسماعيلية لمدة 15 يوما احتياطيا في واقعة هروب محكوم عليهما بالإعدام من سجن المستقبل

أمر المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابة الإسماعيلية الكلية، مساء أمس، بحبس اللواء محمد عبد الجواد، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجري معه بمعرفة النيابة، في واقعة هروب إثنين من المحكوم عليهما بعقوبة الإعدام من سجن "المستقبل" بالإسماعيلية.

وأسندت النيابة إلى اللواء عبد الجواد، خلال التحقيقات معه، تهم الإهمال الجسيم في أداء مهام وظيفته، والتقصير في أداء ومباشرة مهام عمله بالإشراف على متابعة الترحيلات من السجن، بما أضر بمصالح جهة عمله، وعلى نحو أدى إلى هروب المحكوم عليهما بالإعدام.

واستمعت النيابة في تحقيقاتها إلى مفتش مصلحة الأمن العام ورئيس مباحث سجن المستقبل، كشاهدين، حيث قالا بالتحقيقات إن مسئولية هروب السجينين المحكوم عليهما بالإعدام إنما تقع على عاتق اللواء محمد عبد الجواد، حيث لم يقم الأخير بدوره المنوط به وفقا لمتطلبات وموجبات وظيفته بالإشراف على السجن، وهو في صميم اختصاصاته الوظيفية، مما أدى إلى حدوث حالة الإهمال والتقاعس التي أسفرت عن هروب السجينين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن اللواء عبد الجواد كان متواجدا على مقربة من السجن، وشاهد بنفسه أحد أمناء الشرطة المتهمين في واقعة تهريب المحكوم عليهما، ويدعى أحمد فتحي محمد، وهو يدخل من البوابة الرئيسية للسجن مستقلا سيارة ذات زجاج داكن، ولم يقم بالتنبيه أو التدخل لاتخاذ أية إجراءات تأمينية تمنع ذلك الأمر.

من جانبه، ألقى اللواء محمد عبد الجواد، خلال التحقيقات معه بعبء الاتهام على عاتق مأمور سجن المستقبل ونائبه والضباط وأفراد الشرطة الذين سبق للنيابة العامة أن قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية، مشيرا إلى أن واقعة هروب السجينين المحكوم عليهما بالإعدام هي مسئولية هؤلاء الضباط والأفراد وحدهم.

يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة كانت قد كشفت أنه فجر اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، تمكن أمين شرطة أحمد فتحي محمد، وشهرته أحمد السويسي، وهو من قوة النظام بالسجن، من الدخول من البوابة الرئيسية بسيارة ذات زجاج داكن، دون اعتراض من قوة تأمين البوابة، واجتاز أفنية السجن إلى أماكن لا يصرح بدخول سيارات العاملين فيه إليها.

وأشارت التحقيقات إلى قيام أمين الشرطة الثاني محمد صفوت عوض الله زيدان (هارب) بفتح الزنزانة الخاصة بكل من السجينين، وإخراجهما واصطحابهما إلى السيارة، ثم عبر بها المتهم الأول من البوابة دون أي إجراء أمنى سواء بالاستيقاف أو التفتيش، على نحو سهل هروب المحكوم عليهما.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام قد سبق وأن أمر بحبس مأمور السجن ونائبه ومعاون مباحث السجن والضابط النوبتجي وأمين الشرطة أحمد فتحي محمد، وسبعة آخرين من أفراد الشرطة، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.


حيث أسندت إليهم النيابة ارتكاب جرائم الإضرار بمصالح الجهة التي يعملون بها و تمكين المحكوم عليهما من الهرب.